• الرئيسية
• اقتصاد

أكد رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية ، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي ، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي ، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة ، وتحصيل حق الدولة.

قال إن ملف التهرب الضريبي يأتي على رأس أولويات المصلحة، وأن قطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبي لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبي، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة ، ودمج الاقتصاد غير الرسمي والذي قد تصل نسبته نحو ٥٥٪ بالمنظومة الرسمية.

لفت عبد القادر، إلى أن ذلك يساهم في زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابي على الموازنة العامة للدولة ، مشيرًا إلى أن التحول الرقمي ساهم بشكل جاد وفعال في إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة ، من خلال الربط الشبكي للمعلومات ، والذي أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة ، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم في الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبي .

وأضاف أن الجهود التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون ، وزيادة نسبة الالتزام الطوعي ، مشيدًا بالدور المعلوماتي الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية ، للتعاون مع المصلحة ، مثمنًا دور مباحث التهرب الضريبي فئ مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبي ، وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة في الحملات التي يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبي بالمصلحة .

وأوضح أن جهود مكافحة التهرب الضريبي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط عدد ٣٨٤٨ نشاط غير مسجل بالمصلحة ( دخل / قيمة مضافة ) وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا.

كما تم ضبط عدد ٣٨٧٤ نشاطا مسجلا بالمصلحة لديهم إسقاط فى إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات ٤٠٠ مليون جنيه ، وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، من خلال تنفيذ عدد ١٥٩ حملة .

وأهاب بالممولين سرعة التسجيل والالتزام الضريبى ، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام ، موضحًا أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف ، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٥ أعوام .

وأشار إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبي لن تتوقف خلال الفترة القادمة ، وأن المصلحة لن تتوانى عن ملاحقة المتهربين ، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومي .