حكومة إسماعيل تنتهي من قانون «الحد من الواردات»

علم «السياسي» أن حكومة المهندس شريف إسماعيل ستقدم خلال الأيام القليلة المقبلة مشروع القرار الخاص بالحد من الواردات، في ظل الأزمة التي تفجرت مؤخرا حول النقص الحاد في موارد النقد الأجنبي، مع اتخاذ مجموعة إجراءات للحفاظ على ما تبقى من احتياطي نقدي لدى البنك المركزي المصري.

وقالت مصادر إن القرار سيتضمن مجموعة من السلع قد تزيد على 50 سلعة، معظمها سلع لا تكتسب صفة الحتمية أو الملحة سيتم تحريك بنودها الجمركية بمعدلات تأخذ في الاعتبار أسعار تلك السلع في الخارج وأسعار بيعها في السوق المصرية، خاصة وأن هناك انهيارا في الأسعار العالمية إلا أنها لم تنخفض في الأسواق المستوردة خاصة مصر.

وأضافت أنه بمجرد عودة الرئيس السيسي من جولته الخارجية ستتقدم الحكومة بالمقترحات التي اتخذتها المجموعة الوزارية الاقتصادية، متضمنة قائمة السلع وأسعارها في الخارج وأسعار الاستيراد، وكذلك أسعارها في السوق المحلي، والمدفوع فيها من العملات الصعبة خاصة الدولار ومدى احتياج السوق المحلى لها أو المستهلك المصري.

وووفقا للمعلومات التي حصلت عليها «الشروق»، فإن الحكومة ستتخذ إجراءات في المقابل من أجل حل مشكلة تكدس تلك الواردات التي دخلت البلاد خلال الفترة الأخيرة وقبيل استصدار القرار الجمهوري.

وأوضحت مصادر وزارية في المجموعة الاقتصادية، أنه لا يمكن الإعلان عن طبيعة تلك السلع التي ستتم زيادة رسومها الجمركية – رغم أنها معروفة للحكومة والمستوردين ورجال الأعمال – لعدم إحداث حالة من الهرج والمرج في أسعار جميع السلع سواء المستوردة أو المحلية.

وكشفت المصادر أن الحكومة بهذا الإجراء تستهدف الحد من نزيف العملات الاجنبية في تمويل عمليات استيرادية ليست ذات طبيعة ملحة أو سلع حتمية، وفي المقابل فإنها تستهدف خفض الاستيراد بنسب على الأقل قد تصل إلى أكثر من عشرة مليارات دولار، في الوقت الذي قفزت فيه فاتورة الواردات إلى أكثر من 81 مليار دولار، وسط تراجع لقيمة الصادرات المصرية حتى أصبحت تشكل ما يقرب من 25% من الواردات خلال العام المالي الماضي.

وتابعت: "جميع المؤسسات الدولية تعلم تماما حقيقة الموقف الاقتصادي في مصر والتحديات التي نواجها، وبالتالي أصبح من الضروري اتخاذ إجراءات ولو وقتية لحماية الاقتصاد".

وأشارت المصادر إلى أن وزارة الصناعة، المسؤولة عن حركة الصادرات والواردات، عقدت خلال الأيام الماضية مجموعة من الاجتماعات القطاعية مع رجال الأعمال والمستوردين والمنتجين المحلين لدعم تلك القرارات التي هي حق أصيل من حقوق الدولة وقت الأزمات، وأن عدم مساندة الاقتصاد المصري في الوقت الحالي يعنى المزيد من الإجراءات.