• الرئيسية
• اقتصاد

أعلن الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن استعداد وزارته لرفع معدلات النمو الاقتصادي إلى 6% في العام المالي المقبل، وذلك بعد حالة الصعود الذى شهد البلاد مؤخرًا والذى وصل إلى 5.5%، مشيرًا إلى أن نجاح الدولة ساهم في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأضاف:« نعمل حاليًا على استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذى بدأت مصر تنفيذه منذ عام 2016 لتتجاوز العديد من الصعاب حتى أصبح الاقتصاد القومي يسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الإيجابية لمؤشرات الأداء الاقتصادي والموازنة العامة للدولة».

وأوضح معيط أن الحكومة تواصل العمل على استدامة استقرار الأوضاع الاقتصادية والبناء على نجاح الموازنة العامة في تحقيق فائض أولى بنسبة 0.2% لأول مرة منذ عشر سنوات، إلى جانب خفض معدلات الدين العام لتسجل حاليا 98% من الناتج المحلي الإجمالي نزولا من 108% العام المالى الماضى، كما نستهدف خفض معدل العجز الكلي من 8.4% متوقعة للعام المالي الحالي إلى 7% بنهاية العام المالى المقبل.

جاء ذلك خلال اجتماعه مع سفيرة بلجيكا بالقاهرة سيبيل دى كارتيه، لافتًا إلى أن وزارة المالية تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة مع تحديث آلياتها وإجراءاتها، حيث نسعى للانتهاء من ميكنة نظم العمل بمصلحة الضرائب وهو ما يعد نقلة نوعية في أساليب التعامل مع ممولي الضرائب، كما تسهم الميكنة في إحكام الرقابة على المجتمع الضريبى وتيسير عمليات الحصر، وبما يزيد من حجم الموارد العامة لتتمكن الدولة من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة خدمات التعليم والصحة.

وأوضح أن وزارة المالية تسعى أيضا لضم القطاع غير الرسمى لمظلة الدولة، خاصة وأن الكثير من الدراسات تشير إلى تضخم هذا القطاع ليبلغ نحو 60% من حجم القطاع الرسمي، حيث نعمل على إصدار حزمة من القوانين والتشريعات المشجعة لهذا القطاع مع مد جسور الثقة مع المتعاملين بهذا القطاع، وحتى يستفيدوا من الخدمات العديدة التي تقدمها لهذا القطاع المهم.