• الرئيسية
• اقتصاد

قال البنك المركزي، في تقرير جديد له، إن ميزان المدفوعات سجل فائضاً كلياً بلغ 0.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بعجز بلغ 3.5 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

جاء الفائض المسجل نتيجة ارتفاع فائض الحساب الرأسمالى والمالي، ليسجلا 6.3 مليار دولار خلال الربع الثاني من 2021 مقارنة بفائض بلغ 1.3 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق، ليحد بذلك ارتفاع عجز الحساب الجاري.

من ناحية أخري، ارتفع عجز الحساب الجاري بنحو 5.1 مليار دولار خلال الربع الثاني من عام 2021 مقارنة بـ 3.8 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

وحدت جزئياً المساهمات الموجبة لكل من تحويلات العاملين بالخارج وصافي الخدمات من ارتفاع عجز الميزان الجاري.

وبشكل خاص، استمر تعافي الإيرادات السياحية خلال الربع الثاني من عام 2021 ، لتنمو بـ 473 ٪ علي أساس سنوي نتيجة ارتفاع أعداد السائحين ومدة اقامتهم في المتوسط علي حد سواء.

مما يعكس قدرة القطاع السياحي علي التكيف مع المتغيرات الصعبة والتحديات المصاحبة لجائحة فيروس كورونا. ومع ذلك، أدت المساهمات غير المواتية لكل من عجز الميزان التجاري غير البترولي، عجز صافي دخل الإستثمار وكذا عجز الميزان التجاري البترولي وإن كان بشكل أقل في ارتفاع عجز الميزان الجاري خلال الربع الثاني من عام 2021.

بالإضافة إلي ذلك، ارتفع عجز الميزان التجاري غير البترولي بـ 29 ٪ علي أساس سنوي مسجلاً 11.3 مليار دولار وارتفع عجز صافي دخل الاستثمار بـ 63 ٪ مسجلاً 3.5 مليار دولار. وسجل الميزتن التجاري البترولي عجزًا محدوداً بلغ 0.2 مليار دولار مقارنة بفائض 0.4 مليار دولار خلال ذات الفترة من العام السابق.

ارتفعت الواردات والصادرات البترولية خلال الربع الثاني من 2021، ولكن ارتفاع الأول جاء بوتيرة أسرع من الأخير مما أدي إلي تسجيل عجز محدود في الميزان التجاري البترولي.