• الرئيسية
• أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لجهود رصد التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وكذا موقف إزالة التعديات والمخالفات. وحضر الاجتماع كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد/ السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء ناصر فوزي، مدير مركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، واللواء هشام خلف، نائب مدير إدارة المساحة العسكرية، ومسئولو الوزارات والجهات المعنية.

وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل على توحيد جهود مراقبة التغيرات المكانية التي تحدث على الأراضي الزراعية، وذلك في إطار مواجهة الدولة لظاهرة التعدي على الأراضي الزراعية، وفي ضوء حزمة القرارات الرادعة التي وافق عليها مجلس الوزراء منذ عدة أيام.

وكلف الدكتور مصطفى مدبولي بضرورة أن يتوافر لديه بيانات يومية بأي حالة تعدٍ تحدث على الأراضي الزراعية، باعتبار أن هذا الملف قضية أمن قومي، ولن يتم السماح باستمرار هذه المخالفات التي تهدد حقوق الأجيال المقبلة، وتكلف الدولة خسائر طائلة.

كما أكد رئيس الوزراء أنه يتم بصفة يومية إجراء تصوير جوي لرصد أي شكل من أشكال التعدي على الأراضي الزراعية، محذرا من أن أي مخالفة جديدة يتم رصدها وفق ذلك سيتم إلغاء كل صور الدعم التي يحصل عليها المخالف؛ سواء دعم التموين، أو الخبز، أو صرف الأسمدة، وغيرها من أشكال الدعم المختلفة.

ووجه الدكتور مصطفى مدبولي أيضا بأن يتم التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية لتنفيذ هذا القرار على الفور، مع ضرورة القيام فورا بإزالة المخالفات والتعديات.

كما شدد رئيس الوزراء، خلال الاجتماع، على ضرورة الاستفادة من إمكانات منظومة رصد التغيرات المكانية، والتي تتميز بسرعة رصد المخالفة بدقة عالية، على أن تقوم الأجهزة المعنية بالتحرك على الفور لإزالة ما تم رصده من مخالفات تقع على الأراضي الزراعية.

وفي هذا الإطار، كلف رئيس الوزراء بأن يُعرض عليه تقرير يوميّ بمستجدات موقف رصد التعديات وإزالتها، وأن يكون أول تقرير يبدأ كل المحافظين يومهم به، هو تقرير متابعة موقف التغيرات المكانية والتعديات على الأراضي الزراعية، وما تم إجراؤه في هذه المخالفات.

كما وجه الدكتور مدبولي بأن يتم إرسال تقارير منظومة التغيرات المكانية يوميًا إلى وزارتي التنمية المحلية والزراعة، ومركز تخطيط استخدامات أراضي الدولة، وهو ما يتيح للحكومة بكل وزاراتها وأجهزتها المعنية سرعة التعامل مع صور التعديات وبكل حسم وشدة.