• الرئيسية
• اقتصاد

قال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي المصري، إن البنك دبر157 مليار دولار لتمويل الاعتمادات المستندية بغرض الاستيراد خلال 5 سنوات منذ تحرير سعر الصرف وحتى الآن.

وكان البنك المركزي أعلن تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 في إطار تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار.

وقال أبو الفتوح إن البنك يدبر كافة الاعتمادات المستندية للعملاء سواء للسلع الأساسية أو غير الأساسية بعد وفرة تدفقات النقد الأجنبي منذ تحرير سعر الصرف.

وأظهرت بيانات للبنك المركزي أن حصيلة 5 مصادر من العملة الصعبة لمصر ارتفعت بنحو 28% خلال أول 3 أشهر من العام المالي الجاري (يوليو-سبتمبر) مقارنة بنفس الفترة العام الماضي، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

ونشر البنك المركزي المصري في بداية الشهر بيانات ميزان المدفوعات للربع الأول من العام الجاري، والذي حقق فائضًا كليًا بلغ نحو 311.4 مليون دولار مقارنة بعجز بلغ نحو 69.2 مليون دولار خلال نفس الفترة العام المالي الماضي.

وتحسنت مصادر مصر من العملة الصعبة خلال أول 3 شهور من العام المالي الجاري، وسجلت قيمة الصادرات وإيرادات السياحة وقناة السويس ارتفاعًا، وكذلك الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات العاملين بالخارج.