• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن التدابير التى اتخذتها الدولة خلال الأعوام الماضية لضبط أوضاع المالية العامة ساعدت، وفقًا لتقرير البنك الدولى، فى تحويل العجز الأولى إلى فائض أولى قوى ومستدام، ومواصلة العمل لاحتواء نسبة العجز بالموازنة والدين الحكومى للناتج المحلى؛ بما يمكّن الدولة من زيادة أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

أشار الوزير، إلى أن الاقتصاد المصرى يمضى قدمًا فى أدائه القوى نحو الحفاظ على المكتسبات وتجاوز الأزمات فى ظل التنفيذ المتقن لبرنامج الإصلاح الاقتصادى، وانتهاج السياسات المالية المتوازنة، ما أسهم فى اكتساب الاقتصاد المصرى قدرا من المرونة فى مواجهة الصدمات والأزمات المحلية والعالمية، وآثارها السلبية بخاصة أزمة «كورونا».

وأوضح أن تقرير «مرصد الاقتصاد المصرى» للبنك الدولى، توقع عودة معدلات النمو إلى ما قبل الجائحة تدريجيًا لتسجل ٥,٥٪ خلال العام المالى الحالى ٢٠٢١/ ٢٠٢٢، نتيجة انتعاش قطاع السياحة وزيادة الصادرات.