• الرئيسية
• اقتصاد

أكد عمر جودة، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للتأمين، أن الموجة التضخمية المتوقعة عالمياً على صناعة التأمين سيكون لها مجموعة تأثيرات سلبية على قطاع التأمين منها إرتفاع فاتورة التعويضات خاصة في بعض فروع التأمين مثل التأمين الطبي والهندسي، وكذلك زيادة المخصصات الفنية التى يجب تكوينها لمواجهة المطالبات بالإضافة إلى إرتفاع المصروفات العمومية والإدارية، كما سيكون لهذه الموجة تداعياتها على إرتفاع أسعار السلع وهو ما سيؤثر سلباً على القدرة الشرائية للعملاء وبالتالي معدلات إقبال العملاء على التأمين، وذلك بالإضافة إلى تأثير إتفاقيات إعادة التأمين.

تابع، يجب على الشركات العمل لمواجهة التداعيات السلبية لهذه الموجة التضخمية المتوقعة من خلال تقديم خدمات تأمينية بأسعار مناسبة للعملاء حيث أن زيادة مبالغ التأمين ليست فقط الحل، ولا سيما أن قطاع التأمين قادر على التعامل مع إرتفاع معدلات التضخم باحترافية ونجاح.

أضاف، مصر من الأسواق التأمينية التى تزخر بالعديد من الفرص التأمينية سواء كانت بنشاط تأمينات ممتلكات أو الحياة؛ ولكن يحتاج الأمر إلى العمل على زيادة حجمها لذلك نحتاج لرفع وزيادة الوعي التأميني والوصول لكافة شرائح المجتمع؛ وبالتالي زيادة مساهمة قطاع التأمين في الناتج المحلي، ويتم ذلك عبر إبتكار منتجات تأمينية جديدة تلبى احتياجات العملاء وبأقساط تأمينية ملائمة.