.png)
السيسي: أفريقيا اتخذت خطوة كبيرة على طريق التكامل الاقتصادي القاري
شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم، في قمة أفريقية تنسيقية مصغرة على هامش أعمال قمة العشرين بأوساكا، بحضور كلاً من رئيس جنوب أفريقيا "سيريل رامافوزا"، والرئيس السنغالي "ماكي سال".
وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن القمة المصغرة جاءت في إطار جهود توحيد أصوات الدول الأفريقية خلال الاجتماعات الدولية التي تجمعها بالشركاء الاستراتيجيين، وعلي رأسها اجتماعات مجموعة العشرين، ومن ثم أهمية تنسيق مواقف الدول الثلاث المشاركة في اجتماعات المجموعة لهذا العام؛ باعتبار جنوب أفريقيا عضو دائم في المجموعة، والسنغال باعتبارها دولة رئاسة لجنة رؤساء الدول والحكومات المعنية بالنيباد، ومصر باعتبارها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، وذلك بهدف تحقيق المصلحة المشتركة للقارة الافريقية، لا سيما من خلال تناول الدول الثلاث للمواقف الجماعية للقارة الافريقية خلال تفاعلاتها في القمة.
وشدد السيسي، على ضرورة تحقيق التوازن والمصلحة المتبادلة ما بين الدول الأفريقية والشركاء الدوليين من منظور يهدف لتحقيق المنفعة لشعوب ودول القارة الأفريقية في تطلعاتها التنموية في مختلف المجالات، مع تأكيد انفتاح أفريقيا للتعاون مع مختلف دول العالم.
وأكد السيسي، أن أفريقيا قد خطت خطوة كبيرة على طريق التكامل الاقتصادي القاري من خلال دخول اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية القارية حيز النفاذ، ويتعين على كافة الدول اأافريقية استمرار التعاون لتحقيق التشغيل الفعلي وتدشين باقي المراحل التنفيذية ذات الصلة بتحرير التجارة بين الدول الافريقية.
وأوضح بسام راضي، أنه تم التوافق خلال القمة المصغرة على العمل على إبراز الأولويات التنموية للدول الأفريقية أمام الشركاء خلال اجتماعات مجموعة العشرين، مع التركيز في هذا الإطار على الأهداف المتضمنة في أجندة التنمية الأفريقية 2063، وكذا المشروعات المدرجة ضمن برنامج تنمية البنية التحتية بأفريقيا، بالإضافة إلي المشروعات التي يتم تنفيذها من خلال وكالة التنمية الأفريقية "النيباد" باعتبارها الإطار المؤسسي لتنفيذ المشروعات التنموية في أفريقيا.
ومن جانبهم، أكد الزعماء الأفارقة، على أهمية العمل كذلك علي توفير الموارد اللازمة لهذه المشروعات التي تسهم في تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي الأفريقي، وذلك من خلال حشد المساهمات من الشركاء أو مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية أو من خلال مؤسسات القطاع الخاص.
