• الرئيسية
• أخبار

قال وزير التنمية المحلية، محمود شعراوى، إن الوزارة شريك أساسى للأمم المتحدة فى عدد كبير من مجالات التنمية التى تطبق على المستوى المحلى، مؤكدا اهتمامها باستمرار التعاون والدعم الفنى مع منظمات الأمم المتحدة، وخاصة فى وضع سياسات التنمية المحلية وتطوير نظم العمل بالوزارة والإدارة المحلية وتنفيذ برامج تنموية وإصلاحية إرشادية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، اليوم الثلاثاء، فى الاجتماع التشاورى الوطنى رفيع المستوى الذى عقدته وزارة التعاون الدولى لمناقشة الإطار الاستراتيجى للشراكة بين جمهورية مصر العربية والأمم المتحدة.

وأضاف شعراوى أن الوزارة عقدت شراكات مع عدد من الهيئات الأمم المتحدة فى تنفيذ برامج ومشروعات؛ أهمها: برنامج الأمم المتحدة الإنمائى فى مجالات اللامركزية والتنمية الاقتصادية المحلية 2009-2015 و2019-2024، وبرنامج الغذاء العالمى من خلال مشروعين لتحسين سبل العيش فى المناطق الفقيرة خاصة النساء وذلك بتحسين سبل تكنولوجيا المعلومات وصندوق التنمية المحلية، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية مثل مشروع "حينا" بقنا، ومؤتمر يوم المدن العالمى والمنتدى الحضرى العالمى، وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، من خلال مشروع التنمية الاقتصادية المحلية بالمنيا وسوهاج بالشراكة مع منظمات الأمم المتحدة، منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائى، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

وأوضح أن من أهم المجالات التى طرحتها الوزارة فى إطار الشراكة القادمة (2023-2027) هى: الاستراتيجية القومية اللامركزية وتطبيقها والتطوير المؤسسى وتنمية القدرات للوزارة والإدارة المحلية واستراتيجية التنمية الريفية والبناء على نتائج المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتنمية الاقتصادية المحلية فى إطار تطبيق اللامركزية الاقتصادية وتنمية التكتلات الإنتاجية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات ودعم المحافظات فى وضع خطط استراتيجية للمحافظة 2030 ومؤشرات لقياس التقدم نحو الأهداف الأممية، وكذلك تطوير نظم عمل الإدارة المحلية: نظم المعلومات والتخطيط والمتابعة والتقييم وتقديم الخدمات المحلية، ودعم التنافسية للمحافظات وفق ميزتها النسبية ومقوماتها الطبيعية والبشرية.

وأشاد شعراوى بالجهود التى تبذلها وزارة التعاون الدولى، تمثيلا عن الحكومة المصرية، فى إعداد الإطار الإستراتيجى الجديد للشراكة مع الأمم المتحدة والحرص على خروجه بالصورة المثلى التى تتضمن كافة الرؤى والمقترحات التى تمت مناقشتها فى ورش العمل الفنية والمشاورات الوطنية الموسعة من جانب الوزارات المعنية بالتعاون مع الأمم المتحدة وهيئاتها ووكالاتها المتخصصة المختلفة.

شارك فى اللقاء الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، والدكتور محمد عبد العاطى وزير الرى والموارد المائية، ووزير السياحة والآثار، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، والدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، والسفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومى لحقوق الإنسان، والمهندس يحيى ذكى رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وغيرهم من المسئولين بباقى الجهات والوزارات المعنية.

ويأتى هذا الاجتماع فى إطار استكمال المشاورات المشتركة بين الحكومة والأمم المتحدة، التى أطلقتها وزارة التعاون الدولى فى مايو 2021، بمشاركة كافة الجهات الوطنية المعنية، لإعداد الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة للفترة من 2023-2027؛ بهدف دعم الجهود التنموية فى مصر وتعزيز التكامل بين جهود الأمم المتحدة وبرنامج الحكومة المصرية "مصر تنطلق"، فضلا عن دعم تنفيذ المبادرة الرئاسية للتنمية المتكاملة للريف المصرى "حياة كريمة" ورؤية مصر 2030 التى تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.