.png)
برلماني يكشف تفاصيل قانون «السجون المفتوحة»
أكد النائب سمير رشاد أبو طالب، عضو مجلس النواب، وصاحب مقترح قانون "السجون المفتوحة"، أن القانون سيتيح للدوله الاستفاده من المسجونين من خلال تعليمهم مهارات حرفية في مجالات العمل المختلفة تجعلها تفيد الدولة، لافتًا إلى أن هدف المقترح هو الحفاظ على الأسر المصرية، وتوفير مبالغ مالية للدولة.
وطالب أبو طالب، إضافة مادة جديدة برقم ١ مكرر نصها الآتي:
"ينشأ سجن مفتوح على مساحة ٥٠٠٠ فدان للاستصلاح الزراعي، وبناء مصانع كعقوبة لأداء السجن لبعض العقوبات فى القضايا البسيطة «الجنح»، للذين ليس لديهم سجل إجرامى سابق، على أن يحصل النزلاء على أجور رمزية نظير أعمالهم".
وردًا على الانتقادات التى وجهت للمقترح بأن تفاوت عقوبات السجن لا تسمح بإنشاء مصانع، كذلك سوء الصورة الذهنية لدى المستثمرين عن المساجين، أكد أن القانون ينص على أن الحكومة هى المعنية بإنشاء المصنع، وتأهيل المسجونين، وليس المستثمرين.
وأوضح النائب فكرة إنشاء المصنع وقال :
1- إنشاء المصنع فى منطقة نائية، وتكون محاطة بسور خارجى عليه حرس، ويتم تحديد الأجر على حسب العمل والالتزام،
2- يتم تحديد راتب شهرى لهم، مشيرًا إلى أن القانون يفيد الغارمين والغارمات حيث أنه يُمكِنهم من تخفيض المدة، وتسديد مديونيتهم من عملهم داخل السجن.
وتابع عضو البرلمان،: "هذا يفتح مجال جديد للعمل بعد خروجهم من السجن وقضاء مدة العقوبة ، كذلك يتم فصلهم عن باقى المجرمين الأكثر خطورة، كالقتلة وتجار المخدرات؛ حيث إنه تم تحديد العقوبة سنة كحد أقصى لهم، واقترح أن يتم تأجير مصنع فى دولة أخرى يتم نقلهم إليها للعمل به، خاصة وأنهم مساجين لهم طبيعة خاصة وارتكبوا الجرم لأول مرة".
