• الرئيسية
• اقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن المستثمرين الراغبين يدخلون للاستثمار في أدوات الدين الحكومية للدول الموجودة في أحد المؤشرات الدولية وفي وزن نسبي جيد، ما يشكل لهم عامل أمان ونوع من الطمأنينة، مشددًا على أن عجز الدولة وصل منذ 5 سنوات لـ 12.5% بينما هذا العام تحديدا في 30 يونيو المقبل لـ 6.5% تقريبا، بالرغم من عمليات صرف الأموال الرهيبة في الدولة والمشروعات الضخمة الجارية استطعنا خفض عجز الموازنة خلال الـ 5 سنوات الماضية لـ 50%.

وأضاف «معيط» في مداخلة هاتفية مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، مساء اليوم الاثنين، أن أي دولة تنضم لمؤشرات مثل «جي بي مورجان» الذي انضمت له مصر، يجب أن تستوفي اشتراطات قوية تعطيه نوع من الأمان.

وعن الفوائد التي تعود لهذه الدول من تواجدها في المؤشر، أوضح أن الموازنة العامة للدولة لديها مصروفات للمعاشات والمرتبات والدعم والاستثمارات وغيرها، والفرق ما بين الإيرادات والمصروفات يُسمى العجز، وتمويل هذا العجز به تكلفة، «كل ما يبقى فيه أموال كتيرة متاحة التكلفة تقل، وكل ما تكون الأموال متاحة منخفضة ممكن التكلفة تزيد».

وتابع وزير المالية: من الأفضل أن يكون هناك الكثير من المستثمرين سواء المحليين أو الدوليين لأنهم يضخون سيولة وبالتالي التكلفة التي تريد أن تمول بها الدولة أقل، موضحًا أن انضمام مصر لمؤشر بي جي مورجان وتشجيعه للمستثمرين يعني توفير سيولة، وسبب طرح السندات هو تخليق فرص عمل للشباب نتيجة للمشروعات الكبيرة، طما أن طرح السندات الحكومية للاستثمار عالميا يساهم في زيادة قدرة الدولة على تنفيذ المشروعات القومية والتنموية.