• الرئيسية
• سياسة

أعلن جبالي المراغي، رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، أنه من المقرر بدء عمل اللجنة أيام 7 و 8 و 9 يوليو المقبل، وسيتم مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها والذى يتضمن فصل الموظف العام حال ثبوت تعاطيه المخدرات من خلال التحليل.

وشدد على الأهمية الكبيرة لمشروع القانون لمواجهة ظاهرة تعاطي المخدرات التي تمثل خطورة كبيرة علي المجتمع، ومشروع القانون يلزم بإجراء تحليل المخدرات وضوابطه، ويحدد عقوبات ضد من يثبت تعاطيه للمخدرات، حتي لا يضر بمصلحة العمل.

جدير بالذكر مشروع القانون ينص علي أنه يشترط للتعيين أو للتعاقد أو للاستعانة أو للاستمرار أو للترقية إلى الوظائف الأعلى  فى الوظائف العامة بوحدات الجهاز الإدارى للدولة من وزارات ووحدات إدارة محلية ومصالح عامة وأجهزة لها موازنات خاصة وهيئات عامة خدمية واقتصادية، بالإضافة إلى الشروط التى تتطلبها القوانين واللوائح ثبوت عدم تعاطى المخدرات من خلال الكشف الذى تجريه الجهات المختصة، ويسرى ذلك على شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات القائمة على إدارة المرافق العامة ودور الرعاية وأماكن الإيواء والملاجىء ودور الإبداع والتأهيل ودور الحضانة والمدارس والمستشفيات.