.png)
فايق : تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى مؤشر لنجاح البرنامج الإصلاحى
قال محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان ورئيس الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان،"أن الحكومة المصرية اتبعت منذ عام 2015/ 2016 برنامجًا وطنيًا يهدف إلى دفع عجلة النمو الاقتصادى وخفض معدلات التضخم والعجز فى الموازنة العامة للدولة، مع تحييد أثره على محدودى الدخل من خلال تقوية شبكة الأمان الاجتماعى"، موضحًا أن البرنامج شمل عدة إجراءات متعلقة بالسياسة النقدية والمالية والهيكلية والحماية والمساندة الاجتماعية
وأضاف فى كلمته اليوم الأربعاء - خلال المؤتمر الدولى حول دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة، والذى نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان والشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان بعنوان "مواءمة القوانين والسياسيات فيما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة"، بمدينة شرم الشيخ- مصر حققت نتائج إيجابية فى مؤشرات الأداء الاقتصادى والاجتماعى، لافتا الى أن مصر باتت تمتلك زمام المبادرة فى مكافحة الإرهاب ومواجهة الجرائم الجنائية والاقتصادية والاجتماعية، مؤكدًا أن التقارير الوطنية والدولية ترصد العديد من مؤشرات النمو الاقتصادى ومن مظاهرها تصاعد النمو الاقتصادى إلى أكثر من 5%، فضلًا عن تزايد ثقة المؤسسات الدولية فى الاقتصاد المصرى وتحسن التصنيف الائتمانى لمصر من سالب إلى موجب وتنامى الودائع المصرية فى البنوك.
وأشار إلى أن حجم الإنجازات التى حققها المشروع الوطنى المصرى للتنمية أفصح عن قدرات ملهمة متى توافرت الإرادة والإصرار، وخاصة أن هذا المشروع انطلق من نقطة كانت الأوضاع فيها متدهورة، فضلًا عن التحديات الداخلية والخارجية والقضايا الخطيرة التى تتعلق بأمن الدولة وسلامة أراضيها والحفاظ على مؤسساتها ومواردها.
وقال فايق: "إن هذه هى الصورة التى رصدها المجلس القومى لحقوق الإنسان عن ما حققته مصر من التزامها فى برنامج التنمية المستدامة 2030"، معربًا عن أمله فى أن يستمر بنفس الوتيرة إلى أن يحقق أهدافه.
واستعرض التحديات الكبيرة التى تواجه منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا فى تنفيذ خطة التنمية المستدامة، مؤكدًا أن أبرز هذه التحديات هى الإرهاب، والنزاعات المسلحة، والحروب التجارية، والتغيرات المناخية والاحتلال الأجنبى.
وأضاف: "أن الإرهاب والنزاعات المسلحة طالت معظم البلدان العربية والعديد من الدول الإفريقية وأثر بدرجات مختلفة على التنمية، وخصوصا فى ظل التدخلات الأجنبية".
وحول القضية الفلسطينية، قائلًا: "إنه فى الوقت الذى تعهدت فيه خطة التنمية المستدامة بعدم ترك أحد يتخلف عن الركب، بادرت الولايات المتحدة بالاعتراف بالقدس المحتلة عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة إلى تل أبيب فى إجراء ينتهك كل قرارات مجلس الأمن، وشرعت فى القضاء على حقوق اللاجئين الفلسطينيين واستصدار قرارات وتشريعات عنصرية، فضلًا عن توسع الاحتلال الإسرائيلى فى الاستيطان، وارتكاب المزيد من جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية تجاه الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزة".
وشدد رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن العالم فى حاجة شديدة لبرنامج سلام شمال، لمواجهة كل أشكال العنف، فشلًا عن احتياجه لأسلوب للتعايش السلمى يقوم على عدم التدخل الخارجى فى الشؤون الداخلية للدول.
