• الرئيسية
• اقتصاد

ينظم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ورشة عمل لاستعراض آليات تفعيل قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية الصادرة في أبريل 2021 والخطوات التي اتخذتها الدولة لتوفيق أوضاع المشروعات غير الرسمية.

سوف تبدأ الجلسة الافتتاحية بكلمة نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات وبحضور محمد مرعى رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب بلجنة الصناعة والمشروعات الصغيرة بمجلس الشيوخ وعدد من مسئولي وزارة المالية ووزارة التنمية المحلية.

ومن المقرر أن تتناول جلسات عمل الورشة استعراض الإجراءات والحوافز والتيسيرات المشمولة بالقانون لشرعنة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر العاملة بالقطاع غير الرسمي وذلك لدمجها في القطاع الرسمي وتوفيق بيئة مواتية تساعدها على الاستمرار والتطور ومناخ استثماري وقانوني آمن ومحفز بما ينعكس على نموها لدفع عجلة الاقتصاد الوطني باعتبار المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي قاطرة للتنمية.

كما يستعرض ممثلون عن الجهات الشريكة والمعاونة في تفعيل آليات قانون المعاملة الضريبية المبسطة والقطعية والتي تعد بمثابة تيسيرات لتحفيز أصحاب المشروعات القائمة بالفعل أو الراغبين في إقامة مشروعات جديدة للعمل في إطار قانوني.