رفع صندوق النقد الدولي، اليوم، توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال عام 2022 إلى 5.6% في الوقت الذي خفض فيها تقديراته لنمو الاقتصاد العالمي.

وتوقع الصندوق في أحدث تقرير لآفاق الاقتصاد العالمي الصادر اليوم نمو الناتج المحلي الإجمالي المصري في عام 2022 عند 5.6%، ليرتفع من توقعات الصندوق السابقة البالغة 5.2% في شهر أكتوبر الماضي.

وأوضحت جيتا جوبيناث، كبيرة الخبراء الاقتصاديين في الصندوق، أن توقعاتنا للأداء الاقتصادي المصري، تحسنت بفضل الأداء الجيد للحكومة المصرية في إدارة جائحة كوفيد-19، خاصة في ظل التفشي العالمي لمتحور أوميكرون.

ورفع الصندوق من توقعاته لمنطقة الشرق الأوسط ووسط آسيا، بنسبة 0.2% لتسجل نموًا نسبته 4.3% في 2022 بدعم من زيادة إيرادات النفط وارتفاع سعره عالميا.

ونوهت جوبيناث، بأن مصر هي الدولة الوحيدة بين الدول المستوردة للنفط، التي حققت نموا إيجابيًا بفضل الإدارة الجيدة لتداعيات ما بعد تفشي جائحة كوفيد-19، وصدور بيانات اقتصادية إيجابية.

وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري بنسبة 0.5% إلى مستوى 4.4% مقارنة بإصدار أكتوبر الماضي.

وكان الصندوق يتوقع أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 4.9% في عام 2022، لكن الظروف الحالية دفعت الصندوق لخفض التوقعات، متأثرًا بالتوقعات المتراجعة للاقتصادات الكبرى والناشئة.

ومن الجدير بالذكر، أن البنك الدولي كان رفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري بنسبة 1% لتصل إلى 5.5% خلال عام 2022، في تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية»، نتيجة تحسن الطلب الخارجي من الشركاء التجاريين الرئيسيين، والتوسع في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وقطاعات استخراج الغاز، والتحسينات التدريجية في السياحة.