أكد محمد نجم، المحلل والخبير الاقتصادي، أن قرار رفع الحد الأدنى للأجور يحتاج دراسة جيدة قبل اتخاذه، لذلك تأخر من عام 2016 لحد بداية القرار في 2019 و2020 وأخيرا 2022.

وأوضح نجم خلال استضافته مع الإعلامية رشا مجدي مقدمة برنامج «صباح البلد» المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الإثنين، أن الدراسة تتمحور حول ستة ملايين موظف يشملهم قرار الزيادة حال إقراره، وهل سينفقونها أم يدخرونها؟، مضيفا أنه وفقا لحالة التضخم التي تشهدها البلاد والمنطقة، فإن غالبية الموظفين من المتوقع إنفاق رواتبهم على الاستهلاك اليومي مما يساهم في تحقيق التوازن بين الإنتاج والشراء ويقلل حالة التضخم.

وأرجع السبب وراء تأخر قرار رفع الحد الأدنى للأجور لحد عام 2019، لعدم قدرة الاقتصاد المصري وقتئذ على إنتاج سلع أكثر بسبب السوق السوداء للعملة وهروب الاستثمارات خارج البلاد، مشيرا إلى أن رفع الحد الأدنى للأجور في هذا التوقيت بالتحديد يؤكد حكمة القيادة السياسية اقتصاديًا.