كلفت عمليات الاحتيال والأخطاء فى مخططات دعم الشركات خلال إغلاق كورونا الخزانة العامة البريطانية ما لا يقل عن 16 مليون جنيه إسترلينى، كما أخبر المدققون أعضاء البرلمان الاسكتلندى، وفقا لصحيفة الإندبندنت.

وبحسب التقرير، يعتقد أن ما بين 1% و 2% من المخططين الرئيسيين - اللذان دفعا ما مجموعه 1.6 مليار جنيه إسترليني - قد فقدا بسبب عمليات الاحتيال والخطأ.

واستمعت لجنة التدقيق العام في هوليرود إلى مسؤولي تدقيق الحسابات في اسكتلندا يوم الخميس، بعد تحليلهم للحسابات الموحدة السنوية للحكومة الاسكتلندية.

وأشار المدقق العام ستيفن بويل إلى أن الحكومة قبلت مستوى أعلى من المخاطر من المعتاد بالنظر إلى الحاجة الملحة لتقديم الدعم أثناء الوباء، وقال: "على المستوى الرئيسي، فإن تقييم الحكومة هو أنه ما بين 1% و 2% من هذا الإنفاق سوف يرجع إلى الاحتيال والخطأ".