• الرئيسية
• اقتصاد

أكدت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، أن إنتاج مصر من الأسماك سنويًا بلغ نحو 1.8 مليون طن منها 80% من الاستزراع السمكي و20% من المصايد الطبيعية، مشيرة إلى أن الدولة حاليًا تتجه نحو الاستزراع السمكي في الأقفاص السمكية البحرية لزيادة الإنتاجية من الأسماك ولتحسين البيئة المائية.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في فعاليات الدورة الحادية والعشرون للجنة العلمية الإستشارية لهيئة مصايد البحر المتوسط، بحضور الدكتور عبدالله سرور السكرتير التنفيذي لهيئة مصايد البحر المتوسط والتي تقام لأول مرة بجمهورية مصر العربية.

وأشارت إلى أن مصائد الأسماك تعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي ويساهم بشكل فعال في التنمية المستدامة للثروة السمكية التي تحتاجها دول البحر المتوسط، موضحة أن الدولة المصرية بذلت العديد من الجهود من أجل استدامة الموارد السمكية والمحافظة على المخزونات السمكية وتوفير سبل العيش للمجتمعات الساحلية وتطوير ورفع كفاءة أسطول الصيد بما يضمن التستفادة الكاملة من المنتجات السمكية وإعطاء قيمة مضافة للمنتج مع الإلتزام بالقوانين والقرارات التي تصدرها هيئة مصايد البحر المتوسط.

وأضافت أن مجال تنمية الثروة الحيوانية يعد أحد الركائز الأساسية في تحقيق الأمن الغذائي وتحقيق التنمية المستدامة، لافتة الي إن خطة وزاره الزراعة تهدف الي النهوض بالثروة الحيوانية باتخاذ عددا من الإجراءات، على رأسها الارتقاء والتحسين المستمر للصفات الوراثية لكل من الأبقار والجاموس علي مستوى المزارع الكبري والمتوسطة والصغرى وحتى التربية المنزلية، فضلا عن تتباع الطرق العلميه الحديثة في التلقيحالاصطناعي وبما يتناسب مع الخطة المستهدفة وذلك باستخدام السائل المنوى المجنس بالمزارع النظاميه الكبري وتوافقا مع خطه الوزارة في تخفيض تكاليف مدخلات الانتاج.