• الرئيسية
• أخبار

تعليقا على ضبط الأجهزة الأمنية 19 شركة وكيانا اقتصاديا "تنظيم الأمل"، تديره بعض القيادات الإخوانية بطرق سرية، اليوم الثلاثاء، قال اللواء نجاح فوزي مساعد وزير الداخلية الأسبق للأموال العامة،  أن هذه الشركات والكيانات الاقتصادية تعمل على تمويل الكتائب الإلكترونية وليس العمليات الإرهابية فقط، حيث إن الشخصيات التى يتم ضمها للخلايا الإلكترونية التابعة للجماعة الإرهابية يتم انتقائها من بين محترفين فى التكنولوجيا والاتصالات، وتدفع لهم رواتب ضخمة مقابل تنفيذ المهام المكلفين بها.

وأوضح: أن الكيانات الاقتصادية التابعة لجماعة الإخوان الموجودة على أرض مصر، تعد أوعية استثماريه تودع فيها الأموال، وعائد هذا الوعاء بمثابة غطاء لهذا النشاط الإرهابى، وتدوير للمال لتوجيهه لأعمال عدائية، لافتا الى أن الجماعة الإرهابية أسست شركات تجارية لمجموعة من أنصارها والموالين لها داخل مصر، حتى يتم تخصيص ربح يستقطع منه جزء للإنفاق على مهمام العمليات التخريبية كشراء المواد المتفجرة والأسلحة، وجزء آخر يستقطع من الأرباح للإنفاق على أسر العناصر الإخوانية الإرهابية الصادر بحقها أحكام بالسجن.

أشار اللواء فوزى إلى أنه حتى 2012 كانت أموال الكيانات الاقتصادية عبارة عن غسيل أموال، أما تمويلها للإرهاب بقوه بعد 30 يونيه، والفاصل بين غسل الأموال وتمويل الإرهاب فاصل ضعيف جداً لا تلاحظة إلا تحريات ورصد وتتبع لنشاط تلك الكيانات وبمعرفة قطاع الأمن الوطني وليس الأموال العامة، ومسارات الأموال المستخدمه في الغسل هى نفس مسارات التمويل وهى الاستثمارات وقنوات مصرفية وأنشطة مالية.

أوضح أنه يتم متابعه نشاط تلك الشركات من خلال السجل التجاري الخاص بهم، والإقرار الضريبي المقدم منهم سنوياً، ويتم ربط حجم الأرباح مع السيولة الفعلية لأموال تلك الشركات نجدها قليل، فمن هنا يبدأ السؤال: أين هذه الأموال ؟ نجدها توجهت لتمويل عمليات عدائية وإنفاق علي كتائب إلكترونية مهمتها بث الشائعات.

وكانت وزارة الداخلية أعلنت صباح اليوم عن مخطط إخواني لضرب الاقتصاد الوطني قبل 30 يونيه، تم استهداف 19 شركة وكيان اقتصادي تديره عناصر إيثارية فى الخفاء، تورط فيها شخصيات عامه أبرزها زياد العليمي، ومدير مكتب النائب أحمد طنطاوي.