مما لا شك فيه ان التقدم والتطور السريع في المجالات والتقنيات الالكترونية يحتم علي الدول الراغبة في بناء نفسها، من استثمار تلك التقنيات الخاصة بالاتصالات والمعلومات، في تطوير اجهزتها وأدارتها، وفي تطوير وسائل وأشكال واساليب تقديم الخدمات للمواطنين وإشباع احتياجاتهم، ولان الادارة المحلية تعد هي الركيزة الاولي في التعامل مع اكبر شريحة من المواطنين، فان تبني الادارة المحلية الالكترونية من شانه ان يساعد في شفافية ومصداقية وجودة تقديم الخدمات وكذلك من شانه ان يمنع الفساد بصورة كبيرة، وان يغلق ابواب المحسوبية والإثراء بلا سبب او عمل.

نعلم جميعاً ان قضية التحول من الادارة المحلية التقليدية والورقية الي الادارة المحلية الالكترونية بكافة جوانبها وتفاصيلها لا يتسع المقام لسرده هنا _لكن يكفينا من القول غايته _وكذلك فان ملف الادارة المحلية الالكترونية قد سبقا الحديث عنه كثيرا دون واقع ملموس، وبقراءة اولية نجد ان من التحديات الواقعية التي يمكن ان نتغلب عليها ونحن نتحدث عن تطبيقها ان نضع نصب اعيننا البيئة المصرية و ضرورة وجود اصلاح تشريعي كلي وليس جزئي لكل التشريعات التي تخاطب الإدارة المحلية، نريد كذلك اصلاح اداري شامل والتفكير في بناء جمهور الكتروني يتوافق مع الحاضر بفكر المستقبل، ويرغب في التفاعل مع النظم الكترونية المقدمة من قبل الدولة ، لان القضية ليست توفير المباني والأدوات والآلات والحاسبات الالية دون بناء الافراد وتنمية العقول لكي تتوافق مع الإدارة المبتغاة والنظم الكترونية .

ما تم سرده من تحديات لا يمنعنا من ان نطرح الرؤى والمبادرات التي تساعدنا في التحول الي الادارة المحلية الالكترونية من باب ما لم يدرك كله لا يترك جله ولذلك فان اولي المقترحات التي يمكن ان تكون ذي جدوى علي ارض الواقع هو تفعيل دور المراكز التكنولوجية الموجود بالأحياء والتي تم تطويرها من خلال مرفق التنمية الادارية من قبلعلى أن تعمل هذه المراكز بنظام الشباك الواحد ويتم تقديم جميع أوجه الخدمة للمواطنين من خلالها فقط، وذلك بغرض الفصل بين من يحتاج الي الخدمة والموظف القائم علي ادائها، ونقترح تدعيم تلك المراكز بالعديد من الشباب حديثى التخرج فى مختلف التخصصات والذين يجيدون استخدام التكنولوجيا الحديثة وتحقيق الربط الألكترونى بين مراكز التكنولوجيا بجميع الإدارات والأقسام بالإحياء وكذا مراكز المعلومات بالمحافظات، وكذا جميع الجهات الخارجية المعنية بالتراخيص والدفاع المدني , والكهرباء والضرائب العقارية والشهر العقارى ...وغيرها_ مع البدء في تسجيل الأراضى المملوكة للدولة على الخرائط المساحية بالحاسب الألى الموجودة بمراكز المعلومات لدى كل حى او محافظة لمنع التلاعب والاستيلاء على الأراضى المملوكة للدولة .

ولذا اقول لكم وبكل صدق ان تبني الادارة المحلية الاكترونية حلم يراود الكثير منا، لأنه لابد من وضع الخطوات الأولى لهذا الحلم حتى نكون على الطريق الصحيح، ونكون علي يقين تام بان موجه الرفض الشديد من قبل بعض المسئولين، لانهم يعلمون ان النظام الورقي هو الذي يحقق مصالحهم ومكتسباتهم ومفاسدهم وقولهم كيف لنا ان نطور ونغير تراثنا وتقاليدنا وعاداتنا الادارية التي وجدنا عليها ابائنا من قبل ونتبع النظام الالكتروني الجديد، الذي من شانه ان يقلل ساعات العمل ويعمل علي رقابة الموظف وجرد ما قام به بكل سهوله وفي زمن قليل،هذا هو طريقنا للإصلاح لان بعض المسئولين عدو ما يجهل، والشئ صعب علي من لا يجربة ،لكن من جد وجد، ما كنت اتمناه اذ كنت ابن ألثلاثين..مالكته بعد ان بلغت الاربعين ...حمي الله مصر وحفظ شعبها وجيشها