• الرئيسية
• اقتصاد

قال علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، أن حجم محفظة القروض سجلت 56.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، بنسبة نمو بلغت 55% مقابل حجم المحفظة فى 30 يونيو 2020 والتى سجلت وقتها 36.181 مليار جنيه.

أضاف فى تصريحات له، أن محفظة ودائع العملاء بالزراعي المصري سجلت ارتفاعا ملحوظا بنسبة 45% لتسجل 92.5 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 63.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2020.

نوه أن نمو الودائع يعكس ثقة العملاء في قدرة البنك على إدارة مدخراتهم وتيسير معاملاتهم وفق أحدث النظم المصرفية .

تابع أن البنك حقق البنك نمواً في حجم القروض الموجهه لتمويل الأنشطة المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بنسبة تصل إلى 73 % من محفظة القروض .

وضاعف البنك خلال العام الماضي من حجم التمويل الموجه لإنتاج المحاصيل الزراعية نظرا لاتباع البنك سياسات جديدة استهدفت تعديل الفئات التسليفية للمحاصيل الزراعية بنسب تتراوح بين 25 و 70 % لبعض المحاصيل خاصة المحاصيل الإستراتيجية لمساعدة المزراعين على تحمل ارتفاع تكاليف الإنتاج ومستزمات الزراعة ليبلغ حجم تمويل قروض المحاصيل ما يزيد عن 11 مليار جنيه يستفيد منها أكثر من 300 ألف مزارع.

وأكد علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي المصري فى تصريحات سابقة حرص البنك على المساهمة بقوة في دعم جهود الدولة لتنمية الصعيد على كافة المستويات من خلال اسهام البنك في تعزيز وخلق الفرص الإستثمارية في القطاع الزراعي والأنشطة المرتبطة به ودعم صغار المزراعين والمنتجين لخلق فرص عمل حقيقية ورفع مستوى معيشة السكان وتحسين جودة الحياة في مدن وقرى الصعيد لتحقيق التنمية الشاملة تنفيذًا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالعمل على الإرتقاء بجودة حياة أهالينا بمحافظات الصعيد، وبدعم كبير من البنك المركزي المصري برئاسة معالي المحافظ الأستاذ طارق عامر

وأكد أن حجم القروض الممنوحة بمحافظات الصعيد خلال 2021 بلغ نحو 26 % من حجم محفظة الإئتمان نتيجة التوسع في منح التمويلات في محافظات الصعيد حيث ارتفعت محفظة القروض لتصل إلى نحو 14.2 مليار جنيه في نهاية نوفمبر 2021 بنسبة نمو بلغت نحو 50 % مقارنة بالعام الماضي.

فيما بلغ إجمالي القروض المخصصة لدعم الإنتاج النباتي في محافظات الصعيد خلال 2021 نحو 2.863 مليار جنيه من بينها 1.6 مليار جنيه لدعم انتاج محصول قصب السكر وفي إطار اتفاقيات الزراعة التعاقدية فإن البنك يرتبط مع كل مصانع السكر والمزارعين بعقود ثلاثية لتوريد القصب في محافظات الصعيد، علاوة على مضاعفة الفئات التسليفية لقروض الإنتاج النباتي لكافة المحاصيل لمساعدة صغار المزراعين على مواجهة الإرتفاع في تكاليف الزراعة ومستلزمات الإنتاج.