• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، استحداث آلية لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص» من خلال تشكيل لجنة مشتركة من المختصين من وزارتى المالية والتخطيط والوزارات والجهات المعنية الأخرى، تتولى دراسة المشروعات المقدمة ضمن خطتها السنوية المقترحة إلى وزارة التخطيط لاختيار القابل منها للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص».

أكد الوزير، أن التعديلات الجديدة على هذا القانون، تضمنت أيضًا الرقابة المسبقة على اختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، والتأكد من جاهزيتها للتعاقد؛ بما يُسهم فى تعزيز الحوكمة، ومنح المستثمرين خريطة استثمارية بالمشروعات القابلة للتعاقد عليها بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، وتقليل مدة الطرح والتعاقد، ووقت تقديم ونظر التظلمات لسرعة إنهاء الإجراءات؛ وذلك تيسيرًا على مجتمع الأعمال باعتبارهم «شركاء التنمية».