• الرئيسية
• اقتصاد

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن التعديلات الجديدة لقانون «المشاركة مع القطاع الخاص» أتاحت التوسع فى أنماط الشراكة مع القطاع الخاص فى مشروعات البنية الأساسية والمرافق والخدمات العامة.

وأضاف أنها استحدثت طرقًا جديدة للتعاقد كالمناقصة والمزايدة المحدودة، والتعاقد المباشر، والتعاقد على مشروع مقدم بمبادرة من القطاع الخاص، بدلاً من قصر طريق التعاقد على الطرح العام من خلال مناقصة أو مزايدة عامة؛ بما يتواءم مع طبيعة بعض المشروعات، وما تقتضيه الظروف الاقتصادية والاجتماعية من تنفيذ مشروعات ملحة فى البينة الأساسية والمرافق والخدمات العامة؛ بما يصب فى مصلحة المواطنين.

أوضح الوزير، أنه تم إقرار ضوابط ومعايير محددة لاختيار المشروعات القابلة للتنفيذ بنظام «المشاركة مع القطاع الخاص»، من خلال نموذج للبيانات والمتطلبات الأساسية لذلك، تضعه الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، التى تم تحويلها إلى قطاع متكامل فى الهيكل الإداري الجديد.