.png)
التضامن تطلب الحكم الشرعى فى جواز استرداد أموال وأملاك الطفل المكفول
خاطبت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف لأخذ الحكم الشرعى فى جواز استرداد الأسرة الكافلة المتمثلة فى الأب البديل والأم البديلة للأموال التى قاموا بإيداعها فى حساب الطفل المتوفى حال حياتهما فى حالة عدم وجود فرع وارث للمكفول.
وأوضح بيان صحفى، للوزارة، أن ذلك حرصا من وزارة التضامن الاجتماعى على حقوق ودعم الأسر الراغبة فى كفالة الأطفال الأيتام، وقد ناقشت اللجنة الفقهية بهيئة كبار العلماء هذا الموضوع من كافة جوانبه الشرعية وانتهى بها الرأى إلى أنه من حق الأسر الكافلة أن تطلب استرداد الأموال التى كانوا قد خصصوها للمكفولين فى هذه الحالة، وعلى اللجنة العليا للأسر الكافلة أن تجيبها فى ذلك لأحقيتها بها شرعا لاسيما إذا كانت فى حاجة إليها أو قصدت إلى كفالة آخرين بها.
واستند رأى الهيئة إلى ما ورد فى السنة النبوية من قضاء النبى صلى الله عليه وسلم بمثل ذلك فى أحاديث نبوية تدعم كون الأسر الكافلة أولى بتركة من لا وارث لهم من المكفولين المتوفين من أهل القرية أو العتقاء المقضى لهم بالاستحقاق فى السنة المطهرة، لاسيما وأن أصل تركة المكفولين هى أموال سبق لتلك الأسر أن خصصتها لهم وكان حكم النبى (ص) لم يكن على سبيل التوريث وإنما كان بمقتضى المصلحة الشرعية المعتبرة بحكم الولاية العامة له (ص).
وتابع، أن وزارة التضامن الاجتماعى واللجنة العليا للأسر الكافلة هما السلطة المختصة صاحبة الولاية العامة المنوط بها النظر فى المصلحة المعتبرة التى تقضى وجوب رد أموال المكفولين المتوفين ممن لا وارث لهم إلى الأسر الكافلة تشجيعًا للقادرين على هذا العمل الإنسانى النبيل.
ودعمت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى منظومة الأسر البديلة التى تعمل الوزارة على تطويرها فى الوقت الحالى، ووجهت بأن يتم تسهيل تسليم الأطفال إلى الأسر التى تقدمت بطلب الكفالة والتى قامت بإنهاء الإجراءات الخاصة بالكفالة باعتبارها إحدى البدائل الرئيسية لرعاية وحماية الأطفال كريمى النسب.
وتسعى الوزارة إلى دمج تلك المنظومة وتذليل كافة العقبات أمامها فى سبيل المصلحة الفضلى للطفل وتقديم عدد من الخدمات لتلك الأسر منها مظلة الشمول المالى وتسهيل الخدمات المختلفة من كافة القطاعات الحكومية والأهلية والخاصة عن طريق إصدار بطاقات "ميزة" للأسر البديلة واستخراج بطاقة الأسر البديلة المُسجلة عليها بياناتهم الأساسية تأمينًا لهم ولأطفالهم، والذى يتم بموجبها تقديم تسهيلات عديدة للتعامل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية، بدلًا من التعامل بعقد رعاية طفل بنظام الأسر البديلة الكافلة.
