.png)
الموافقة على ترخيص أعمال الشواطئ لعدد من المشروعات القومية والاستثمارية
عقدت اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ، برئاسة الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعا، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس هيئة حماية الشواطئ، وممثلي وزارات الدفاع والنقل والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار والبيئة وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (البحر الأحمر والإسكندرية والسويس وجنوب سيناء ومطروح والبحيرة وبورسعيد).
وصرح الدكتور عبدالعاطي - بحسب بيان اليوم الاثنين - أن اللجنة العليا معنية بالموافقة على كافة التراخيص على طول الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد حرم واتزان الشاطئ، والتأكيد على أن تكون جميع المنشآت المقامة داخل خط الحظر من المنشآت الخفيفة وسهلة الفك والتركيب.
وأوضح أن اللجنة تعمل على اتخاذ القرارات اللازمة في أسرع وقت، بعد استيفاء الجهة المرخص لها لكافة الشروط اللازمة، تيسيراً على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية، في ضوء ما تنشده الدولة من تحقيق أكبر قدر من فرص العمل للشباب، ما يساهم في دعم الاقتصاد القومي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأبعاد البيئية في المشروعات القومية التي تقوم بها الحكومة.
