• الرئيسية
• سياسة

 أعلن النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، موافقته على مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد ، مؤكدًا: "الجميع على دراية كاملة بالظروف الاقتصادية الشاقة ومدى التحسن والاستقرار الذي تم الوصول إليه، ونحن الآن بين أيدينا أمانة أوكلنا إليها الشعب، ولايخفى على أحد أن الدولة تواجه تحديات كبرى تشهدها المنطقة والعالم أجمع وهى التى تحتم على معد الموازنة والخطة العامة للدولة أن يكون فى يقظة مستمرة يتابع فيها مايحدث فى المنطقة والعالم وتأثير تلك الأحداث والتحديات سواء الداخلية منها أو الخارجية على مجريات الأمور على الخطة والموازنة العامة" .

واستطرد: "هناك العديد من التحديات التى أريد أن أقف أمامها وهى الموائمة بين دعم القدرات أم دعم الأسعار، وذلك حتى يمكن أن ترصد الموازنة العامة للدولة مبالغ أكبر من المبالغ التقليدية لدعم القدرات الإنتاجية فى الريف للزراعيين، وكذلك دعم الصناع من خلال صناعتهم الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، وفى قطاع الخدمات وكل ما يمكن على أن يتم هذا الدعم وفق جدول زمنى وخطة محددة تؤكد ضرورة توزيع الدعم والذى مازال يستهلك جزء كبير من المصروفات فى الموازنة العامة للدولة وحتى لا يحظى قطاع معين بالدعم ويقف فيها على قطاع آخ". .

وقال ناصر، إن الموازنة بها العديد من الإيجابيات، في مقدمتها إنخفاض نسبة المقدر من الإستخدامات للسنة المالية 2019 /2020 مقارنة بالمقدر من الناتج المحلى الإجمالى، وإنخفاض المصروفات مقارنة بالمقدر للناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلي إنخافض قيمة العجز النقدى لأول مرة فى السنة المالية 2019 /2020 وذلك مقارنة بالأعوام السابقة.

كما وجه الشكر إلي الحكومة على ما تبذله من مجهودات وسط العديد من التحديات على الصعيد الداخلى والخارجى، مطالبا أياها بالعمل على تحقيق الملاحظات التى تم عرضها، بقولهالمجلس والحكومة على عاتقهم مسئولية كبيرة تجاه الوطن ويعملان لتحقيق هدف واحد.

وقال إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة على الجانبين الإقتصادى والإجتماعى ، فى ضوء البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى المكفول والمدعوم بإجراءات الحماية الإجتماعية ؛والتى تسعى إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية، لاسيما أصحاب الدخول الضعيفة والأولى بالرعاية وكذلك البرامج الموجهة للطبقة المتوسطة وذلك بالتوازى مع العمل الجاد على بناء الثقة فى الإقتصاد الوطنى على المستوى المحلى والدولى.