• الرئيسية
• سياسة

قال النائب عاطف ناصر، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، خلال الجلسة العامة اليوم، المخصصة لمناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان عن مشروع الموازنة، إن الجميع على دراية كاملة بالظروف الاقتصادية الشاقة ومدى التحسن والاستقرار الذى وصلنا إليه فى مصر خلال الفترة الماضية، واستطرد: هناك العديد من التحديات التى أريد أن أقف أمامها وهى الموائمة بين دعم القدرات أم دعم الأسعار، وذلك حتى يمكن أن ترصد الموازنة العامة للدولة مبالغ أكبر من المبالغ التقليدية لدعم القدرات الإنتاجية فى الريف للزراعيين، وكذلك دعم الصناع من خلال صناعتهم الصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، وفى قطاع الخدمات وكل ما يمكن على أن يتم هذا الدعم وفق جدول زمنى وخطة محددة تؤكد ضرورة توزيع الدعم والذى مازال يستهلك جزء كبير من المصروفات فى الموازنة العامة للدولة وحتى لا يحظى قطاع معين بالدعم ويقف فيها على قطاع آخر .

 وأعلن حزب مستقبل وطن على لسان رئيس الهيئة البرلمانية له الموافقة على مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالى 2019 /2020، الذى أكد  إن الموازنة بها العديد من الإيجابيات، فى مقدمتها انخفاض نسبة المقدر من الاستخدامات للسنة المالية 2019 /2020 مقارنة بالمقدر من الناتج المحلى الاجمالى، وإنخفاض المصروفات مقارنة بالمقدر للناتج المحلى الإجمالي، بالإضافة إلى انخافض قيمة العجز النقدى لأول مرة فى السنة المالية 2019 /2020 وذلك مقارنة بالأعوام السابقة.

وقال ناصر، إن أحد الإيجابيات تتمثل فى تزايد نسبة تغطية الإيرادات المقدرة للإستخدامات فى هذه الموازنة مقارنة بالموازنات السابقة حيث بلغت نحو 57.3% مقابل (57.2% - 53.6% - 50% ) على التوالى، تزايد نسبة تغطية الإيرادات المقدرة للمصروفات للسنة المالية 2019 /2020 وذلك مقارنة بالسنوات السابقة، بالإضافة إلى نخفاض نسبة العجز النقدى المقدر للمصروفات المقدرة للسنة المالية 2019 /2020 إلى نحو25.6%مقارنة بالسنوات السابقة ، وإنخفاض نسبة العجزالنقدى المقدر للإيرادات المقدرة للسنة المالية 2019 /2020 إلى نحو 35.6%مقارنة بالسنوات السابقة.

وقال إن لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان استجابت إلى الكثير من المطالب التى تقدمت بها الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، والتى تتمثل فى المطالبة بزيادة مخصصات بعض القطاعات الخدمية من خلال دعم اضافى لها حتى تتمكن من تقديم الخدمة للمواطنين وهو ما استجابت إليه اللجنة وتم إدراجه فى تقريرها وذلك فى حدود المتاح، بالإضافة إلى ما يتعلق بالتعليم العالى والبحث العلمى حيث تم دعم الإعتمادات المقررة للباب الثانى (شراء السلع والخدمات بالمستشفيات الجامعية ) وذلك بمبلغ مليار جنيه إعتماد إضافى وذلك لتغطية شراء أدوية ومستلزمات تشغيل المستشفيات الجامعية، و دعم إضافى بمبلغ 150 مليون جنيه لتغطية نفقات الصيانة، ودعم اضافى بمبلغ 150 مليون جنيه لتغطية نفقات تغذية الطلاب.

وأشار إلى الاستجابات الأخرى لمطالب الهيئة البرلمانية ومنها؛ دعم موازنة الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى الباب السادس إستثمارات وذلك بدعم إضافى بمبلغ (مليار جنيه) لتمويل مشروعات فى القرى الأكثر إحتياجا، ودعم الباب الرابع والمنح بالنسبة لوزارة الصحة والسكان من خلال دعم إضافى بمبلغ مليار جنيه لبند العلاج على نفقة الدولة.

كما وجه الشكر إلى الحكومة على ما تبذله من مجهودات وسط العديد من التحديات على الصعيد الداخلى والخارجى، مطالبا أياها بالعمل على تحقيق الملاحظات التى تم عرضها، بقوله المجلس والحكومة على عاتقهم مسؤولية كبيرة تجاه الوطن ويعملان لتحقيق هدف واحد.

وقال إن الحكومة تسعى إلى تحقيق التنمية الشاملة على الجانبين الإقتصادى والإجتماعى فى ضوء البرنامج الوطنى للإصلاح الإقتصادى المكفول والمدعوم بإجراءات الحماية الإجتماعية؛ والتى تسعى إلى رفع معدلات النمو وزيادة معدلات التشغيل وتحسين كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين مع التوسع فى برامج الحماية الإجتماعية، لا سيما أصحاب الدخول الضعيفة والأولى بالرعاية وكذلك البرامج الموجهة للطبقة المتوسطة وذلك بالتوازى مع العمل الجاد على بناء الثقة فى الإقتصاد الوطنى على المستوى المحلى والدولى.