• الرئيسية
• أخبار

نظمت اللجنة الوطنية الفرعية التنسيقية للوقاية من الفساد ومكافحته جلسة خاصة بعنوان "الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد : الممارسات الناجحة والتحديات"، بحضور الوزير حسن عبدالشافى أحمد رئيس هيئة الرقابة الإدارية رئيس الدورة التاسعة لمؤتمر الدول الأطراف، والمستشار أحمد سعيد خليل رئيس مجلس أمناء وحدة غسل الأموال وتمويل الإرهاب المصرية، والعديد من المسئولين المصريين والدوليين.

وتهدف الجلسة إلى شرح حرص الدولة المصرية على تنفيذ بنود اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد من خلال تبنى عدد من الأطر المؤسسية والتشريعية المختلفة، وذلك توافقًا مع المادة الخامسة من الاتفاقية والمعنية بوضع وترسيخ سياسات فعالة منسقة لمكافحة الفساد، حيث تمثل الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد الإطار العام الحاكم لمكافحة الفساد فى مصر، وقد أطلقت مصر الإصدار الأول من الاستراتيجية 2014-2018، ثم الإصدار الثانى 2019-2022.

وخلال الجلسة تم عرض التجربة المصرية فى مجال منع ومكافحة الفساد والتقدم المحرز فى تنفيذ الخطة التنفيذية للاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019-2022، بحضور بعض أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية وممثلين عن هيئة الرقابة الإدارية، ووزارة العدل، ورئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم استعراض بعرض الممارسات المحققة بكل هدف من الأهداف التسعة للاستراتيجية والتى يمكن تعميمها فى أى من الدول الأطراف.

وعرض أحمد نور، وكيل هيئة الرقابة الإدارية مدير الجلسة وبعض أعضاء الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية، منهجية عمل الاستراتيجية الوطنية وأبرز ما تم تحقيقه من الأهداف فى مجالات" تطوير جهاز إدارى كفء وفعّال، تقديم خدمات عامة ذات جودة عالية، تفعيل آليات الشفافية والنزاهة بالوحدات الحكومية، تطوير البنية التشريعية الداعمة لمكافحة الفساد، تحديث الإجراءات القضائية تحقيقاً للعدالة الناجزة، دعم جهات إنفاذ القانون للوقاية من الفساد ومكافحته، زيادة الوعى المجتمعى بأهمية الوقاية من الفساد ومكافحته، تفعيل التعاون الدولى والإقليمى فى منع ومكافحة الفساد".