• الرئيسية
• خارجي

كثف الاتحاد الأوروبي من لهجته بشأن التنقيب "غير القانوني" لتركيا عن النفط والغاز قبالة قبرص ، مما زاد من خطر فرض عقوبات إذا رفضت أنقرة التراجع.

أثار اكتشاف احتياطيات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​سباقًا للاستفادة من الموارد المائية وتسبب في نزاع بين تركيا وقبرص العضو في الاتحاد الأوروبي ، والتي تخطط أيضًا لتكثيف أنشطتها الاستكشافية في المنطقة.

عندما أرسلت تركيا سفينة جديدة للبحث عن الهيدروكربونات قبالة ساحل قبرص العضو في الاتحاد الأوروبي ، كررت الكتلة إدانتها "لأنشطة الحفر غير القانونية لأنقرة".

وقال قادة الاتحاد الأوروبي الـ 28 الذين اجتمعوا في قمة في بروكسل إنهم "يأسفون لأن تركيا لم تستجب بعد لنداءات الاتحاد الأوروبي المتكررة بوقف هذه الأنشطة."

في وقت سابق من هذا الأسبوع ، كلفت دول الاتحاد الأوروبي المفوضية الأوروبية ، السلطة التنفيذية للكتلة ، بإعداد "الإجراءات المناسبة" للرد على تركيا. يوم الخميس ذهبوا أبعد من ذلك ، يلوحون بالتهديد بفرض عقوبات ضد الأفراد والشركات المشاركة في الحفر.

وقال القادة "المجلس الأوروبي يؤيد الدعوة إلى المفوضية و EEAS (الخدمة الخارجية للاتحاد الأوروبي) لتقديم خيارات للتدابير المناسبة دون تأخير ، بما في ذلك التدابير المستهدفة".

"سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة التطورات عن كثب وعلى أهبة الاستعداد للرد بشكل مناسب وبتضامن تام مع قبرص".

حذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر أنقرة من أنها قد تتوقع عملاً قاسياً.

وقال جونكر للصحفيين بعد القمة "ما تفعله تركيا في المياه الإقليمية لقبرص غير مقبول على الإطلاق."

"لقد تم تكليف اللجنة باقتراح التدابير الواجب اتخاذها في أقرب وقت ممكن عندما يتعلق الأمر بهذا النزاع وسنفعل ذلك ، ولن تكون هذه إجراءات سهلة."

وتقول أنقرة إن أفعالها تلتزم بالقانون الدولي وأنها تحفر داخل جرفها القاري.