• الرئيسية
• أخبار

في اجتماع مع نظيره الإثيوبي جدو أندرغاشو أمس الخميس ، دعا وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى تسريع المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير (GERD) والالتزام بجميع الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إثيوبيا ودول مصب نهر النيل (مصر والسودان) ).

وأكد شكري أن مصر ستدعو إلى عقد اجتماع سداسي يضم وزراء الخارجية والري في مصر والسودان وإثيوبيا لاستئناف المفاوضات حول السد "من أجل تأمين مصالح مصر والسودان وتحقيق التنمية في إثيوبيا". أحمد حافظ في تصريح يوم الخميس.

واضاف حافظ ان الوزراء تناولوا ايضا العلاقات الثنائية والقضايا الاقليمية محل الاهتمام المشترك. عقد الاجتماع على هامش الاجتماع الوزاري للشركاء الإقليميين في السودان ، الذي انعقد في أديس أبابا يوم الخميس.

عندما بدأت إثيوبيا في بناء السد على النيل الأزرق ، الذي يأتي منه 80 في المائة من حصة مصر من المياه (55 مليار متر مكعب) في مايو 2011 ، أعربت بلدان المصب عن قلقها لأن السد قد يؤثر على حصص المياه. منذ ذلك الحين ، توترت العلاقة بين القاهرة وأديس أبابا.

وفي عام 2014 ، ومع ذلك ، بدأت ثلاث دول سلسلة من الاجتماعات الثلاثية لمناقشة الآثار السلبية المحتملة لارتجاع المريء ووقعوا إعلان المبادئ لعدم التسبب في أضرار كبيرة لمصر والسودان في 15 مارس 2015.

وفي تصريحات سابقة لـ "وسائل اعلامية" ، صرح الرئيس السابق للإدارة المركزية للتعاون الفني بقطاع النيل بوزارة الموارد المائية والري ممدوح محمد حسن أن النقاش الحالي بين مصر وإثيوبيا بشأن ارتجاع المريء هو موضوع تقني ، مضيفًا أن إثيوبيا طلب لمدة 5-6 سنوات لملء خزان السد ، في حين أعربت مصر عن رغبتها في أن تلتزم إثيوبيا بتدفق كمية مياه النيل في ملء الخزان "لتجنب أي ضرر كبير على دول المصب".