• الرئيسية
• اقتصاد

قال باسل الحيني، رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين، إن الشركة تستهدف حالياً الاستحواذ على شركة تعمل بنشاط التأجير التمويلي، كما تضع أنشطة التمويل العقاري والتمويل متناهي الصغر على أجندة توسعات المجموعة خلال المرحلة المقبلة، بينما يأتي نشاط التمويل الاستهلاكي ضمن خططها الاستراتيجية على المدى طويل الأجل؛ وذلك بجانب التوسع في تدشين شركات جديدة بنشاط التأمين التكافلي (حياة) والطبي.

وتابع “لقد قمنا بإعداد دراسة بالتعاون مع شركة ميونخ ري الألمانية حول تدشين شركة متخصصة للتأمين الطبي بمساهمة من القابضة وشركاتها التابعة، وتقدمنا للهيئة العامة للرقابة المالية بطلب تأسيس الشركة برأسمال 150 مليون جنيه، وبمساهمة من القابضة 60% ومصر للتأمين 20%، ومصر لتأمينات الحياة 20%”.

وأشار إلى الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة مصر للتأمين التكافلـي – حياة برأسمال 150 مليون جنيه، وبمساهمة من المجموعة وشركاتها التابعة بحصة 52% موزعة بين مصر القابضة للتأمين بنسبة 12%؛ و20% لشركة مصر للتأمين و20% لشركة مصر لتأمينات الحياة؛ بينما تبلغ حصة القطاع المصرفي بالشركة الجديدة المزمع تأسيسها نحو 48%، حيث يساهم البنك الأهلي المصري بنسبة 24%، وبنك مصر 24%.

وحول حجم المحفظة الاستثمارية للمجموعة، أوضح الحيني إرتفاع المحفظة الاستثمارية للمجموعة وشركاتها التابعة لتصل لما يربو على 74 مليار جنيه، موضحاً استهداف القابضة تعظيم تلك المحفظة خلال المرحلة المقبلة عبر الاستمرار في النهج الجديد وهو الإدارة النشطة لهذه المحفظة بكافة مكوناتها من أدوات دخل ثابت ومساهمات متداولة وغير متداولة، كما تهدف التوسع في استثمارات جديدة بجانب إعادة هيكلة حصص المجموعة في الشركات والمؤسسات المختلفة حيث يتم تقليص هذه الحصص أو التخارج من بعض الشركات، مع زيادتها في استثمارات أخرى.

ونوه أن القابضة تعمل على الاستعانة بالمتخصصين في السوق لإدارة الاستثمارات المالية للمجموعة سواء من خلال شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية أو إسناد جزء من محفظة الأسهم لـكيانات متخصصة في إدارة المحافظ، وتهدف أيضاً الاستثمار في كل من القطاع الطبي والتعليم من خلال إنشاء صناديق أو التحالف مع كيانات كبيرة في تلك القطاعات.

وتابع “كما قمنا بمخاطبة بنوك الاستثمار العاملة بالسوق لتقديم عروضهم حول وضع استراتيجية استثمارية متكاملة للمجموعة واخترنا أحدها وتلقينا المسودة الأولى للاستراتيجية الاستثمارية ونعكف على دراستها”.

وأشار إلى أن المجموعة القابضة تُعد المستثمر صاحب الحصة الأكبر في صندوق صواري فينشرز والمتخصص في الاستثمار في الشركات المصرية الناشئة القائمة على التكنولوجيا والمعرفة بحصة تبلغ 120 مليون جنيه، كما ساهمت القابضة وشركاتها التابعة في صندوق كاتليست للاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة والعائلي بقيمة 150 مليون جنيه؛ كما شاركت المجموعة بأكبر حصة في تأسيس تحالف منصة لايتهاوس للاستثمارات التعليمية بحصة تبلغ 125 مليون جنيه؛ كما تسعى المجموعة للتعاون مع مستثمرين آخرين في مجال الصحة لتكوين شركة تمتلك مستشفيات وعيادات خارجية لتقديم أفضل خدمة طبية للمواطن المصري، وتخصص نحو 120 مليون جنيه كمرحلة أولى للاستثمار في هذا المجال.

وعند سؤاله عن حجم نشاط التأمين بالشركات التابعة، أوضح الحيني أنه وفقاً للمؤشرات الأولية للسوق؛ فشركتي مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة التابعتين للقابضة يستحوذا على نحو 38% من إجمالي أقساط القطاع حيث بلغت محفظة الشركتين نحو 17.3 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2021/2020 محققين 21% نمواً بالمحفظة، وتهدف المجموعة خلال الفترة المقبلة العمل على زيادة تلك الحصة عبر ابتكار منتجات ووسائل تسويقية جديدة، مع العمل على تنفيذ التطوير المؤسسي والإداري للشركتين، ورقمنة العمليات والفروع التابعة، وكذلك تطوير الفروع الخارجية لشركة مصر للتأمين.

وتوقع الحيني تحصيل ملياري جنيه أرباح للخزانة العامة للدولة خلال العام المالي الماضي 2021/2020، منوهاً لعزم المجموعة الفترة المقبلة تدعيم الملاءة المالية لشركتي التأمين، حيث سيصبح رأسمال شركة مصر لتأمينات الحياة إلى 3 مليارات جنيه فور اعتماد الجمعية العمومية لميزانية 2020/2021؛ كما ندرس زيادة رأسمال مصر للتأمين من خلال الاحتياطيات الفنية والأرباح المرحلة.

وأوضح أن شركة مصر للتأمين لديها فروع خارجية في الكويت وقطر ودبي، وتسعى لعمل دراسة موسعة لهذه الفروع لتطويرها وتعظيم العوائد المحققة منها؛ موضحاً أن القابضة للتأمين تسعى للتوسع الخارجي ولكن ضبابية الموقف في العديد من الأسواق بسبب تداعيات جائحة كورونا أرجأت هذا التوسع الفترة الراهنة؛ حيثتم دراسة التوسع بالسوق السعودية، كما كانت تضع الأسواق الأفريقية على أجندة توسعاتها، ولكن وجدت أن هذا التوسع غير مُجدي حالياً.

وأكد على المجموعة ستعمل على إبرام شراكات استراتيجية في تلك الأسواق عقب استقرار الأوضاع كبديل للتواجد الجغرافي فيها، كما تهدف للاستفادة من مشاركتها في مبادرة «جسور» التي أطلقتها وزارة قطاع الأعمال العام لتسهيل حركة التجارة بين الدول الأفريقية، بما يدعم التوسع الفني لشركاتها في القارة.