.png)
برلماني: قانون ازدراء الأديان غير مستقيم تشريعيا ولم تردع أي متطرف
أكد النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب، أن قانون ازدراء الأديان غير مستقيم تشريعيا ويجب خلق حالة حوار مجتمعي لبحث عقوبات ازدراء الاديان والاهتمام بالتناسب بين الضرر الواقع على الاخرين والعقوبة، موضحا أن المقصود من تشريع مادة ازدراء الأديان محاربة الفتن الطائفية وهذا ما لم يتم تنفيذه.
وأوضح النائب أحمد مقلد، خلال حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي ابراهيم عيسى، على قناة القاهرة والناس، أن مادة ازدراء الأديان لم يتم تنفيذها منذ تشريعها ضد أي ممن شرعت ضدهم، قائلا: "لم نرى عقوبة ضد المتطرفين ومن دعوا للخروج على افكار المجتمع"، مشددا على ضرورة إعادة النظر بشكل كلي في هذا النص التشريعي.
وأشار النائب احمد مقلد، عضو مجلس النواب، إلى أن أكثر من 20 نائب ابدو موافقة على تشكيل لجان استطلاع حول الاثر التشريعي للحبس في ازدراء الاديان، مؤكدا أن الدين لا يحتاج حماية ولكنه يحتاج لناس تفكر وتتدبر.
