أعلن رئيس مجلس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، أنه يتريث مجددا في الدعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء بعد توقف أعمال المجلس ويسعى لإيجاد حلّ، داعياً إلى إبعاد المجلس عن كل ما لا شأن له به.

وقال ميقاتي، خلال رعايته اليوم الأربعاء، في السرايا الحكومية إطلاق منصة دعم البطاقة التمويلية والمشروع الطارئ لشبكة الأمان الاجتماعية: "منذ الثاني عشر من أكتوبر الفائت، توقفت أعمال مجلس الوزراء نتيجة معضلة دستورية قانونية مرتبطة بملف انفجار مرفأ بيروت".

وأضاف ميقاتي "فقد سعيت وما زلت أسعى للوصول إلى حل، وأدعم أي خطوة تؤدي إلى تقريب وجهات النظر، مراهناً على الحكمة والوعي لدى الجميع لدقة المرحلة وضرورة تكثيف العمل لإنجاز الملفات الأساسية لحل الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية".

وأعلن أن قراره "بالتريث في الدعوة مجدداً إلى جلسة حكومية، على أمل أن يقتنع الجميع بإبعاد مجلس الوزراء عن كل ما لا شأن له به، خصوصاً وأننا كنا توافقنا على أن القضاء مستقل، وأن أي إشكالية تحل في القضاء ووفق أحكام الدستور، من دون أي تدخل سياسي".

وأوضح أنه "على مدى سنوات من العمل في الشأن العام، ومن مراحل مرت في تاريخ لبنان، تعلمت أن التحدي وفرض الرأي لا يمكن أن يبني وطناً، وأنه مهما عظمت الخلافات وتكاثرت فلا بديل عن العودة إلى الحوار والتفاهم للإنقاذ، فلنختصر الطريق ونعود للاجتماع معاً على طاولة مجلس الوزراء متعاونين مع المجلس النيابي الكريم لإنجاز ما هو مطلوب منا، ونكون على قدر المسؤولية الوطنية والشعبية الملقاة على عاتقنا".