تقعد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، اجتماعا غدا الأحد، اجتماعا لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية.

وقد أجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي بشأن إصدار قانون المنشآت الفندقية والسياحية، والذى أحيل للجنة السياحة والطيران برئاسة النائبة نورا على تمهيداً لمناقشته منح بعض موظفى الوزارة المختصة، صفة مأمورى الضبط القضائى.

وجاء مشروع القانون ليقضى بأنه يجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص منح بعض موظفي الوزارة المختصة صفة مأموري الضبط القضائى، وذلك بالنسبة للجرائم والمخالفات التى تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة له، ويكون لهم الحق فى الدخول إلى المنشآت للتفتيش عليها، وطلب البيانات والمعلومات اللازمة لإجراء ذلك.

وأحال مشروع القانون للائحة التنفيذية لهذا القانون إجراءات وضوابط التفتيش على المنشآت، وإثبات ما ينجم عن التفتيش من مخالفات، وما يُحرر في شأنها من محاضر تُرسل لجهات الاختصاص.