• الرئيسية
• خارجي

تُقدر التكلفة الاقتصادية التراكمية للاحتلال الإسرائيلى، نتيجة للزيادة الملحوظة في عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية التي فرضتها إسرائيل على الضفة الغربية بعد اندلاع الانتفاضة الفلسطينية الثانية، بنحو 57.7 مليار دولار، وفقًا لتقرير للـ(أونكتاد) الأخير المقدم إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

ويُقدر التقرير الذي تم إطلاقه اليوم /الأربعاء/ تحت عنوان "التكاليف الاقتصادية للاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطينى: الفقر فى الضفة الغربية 2000-2019" أن هذه التكلفة تعادل ثلاثة أضعاف ونصف الناتج المحلي الإجمالى للأرض الفلسطينية المحتلة في عام 2019.

وأكد التقرير ارتفاع الحد الأدنى لتكلفة التخلص من الفقر في الضفة الغربية ستة أضعاف بين عامي 1998 و2007؛ من 73 مليون دولار في عام 1998 إلى 428 مليون دولار في عام 2007. وازدياد معدلات الفقر وعدم المساواة بشكل حاد في أعقاب الانتفاضة الثانية، وعدم عودتها إلى مستويات ما قبل الانتفاضة الثانية إلا بعد عقدين من الزمن.

وأشار إلى أن التأثير المباشر للقيود الإسرائيلية المشددة التي فرضت على الضفة الغربية بعد الانتفاضة الثانية هو انخفاض مستوى المعيشة بشكل حاد وبالأخص للفئات الأكثر فقراً، وشدد على أنه بدون عمليات الإغلاق والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية في أعقاب الانتفاضة الثانية، كان من الممكن لمعدل الفقر في الضفة الغربية في عام 2004 أن يكون 12% فقط، أو ثلث ما كان عليه، وكان من الممكن لنصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي في الضفة الغربية في العام 2019 أن يزيد بنسبة 44% عن قيمته الفعلية (4823 دولار) ليصل إلى 6964 دولار بالأسعار الثابتة.

وأوضح أن الإغلاقات والقيود والعمليات العسكرية الإسرائيلية أدت إلى انكماش اقتصاد الضفة الغربية بحوالي الثلث بين عامي 2000 و2002. ولكن الضرر الأشد هو أن هذه القيود لها تأثير سلبي طويل الأمد على كل القطاعات الاقتصادية استمر أكثر من عشرين عامًا.