قالت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء، إن برنامج ما بعد حزمة الإنقاذ لليونان يسير في المسار الصحيح بعد المراجعة الأخيرة، ما يمهد الطريق إلى إطلاق المزيد من إجراءات تخفيف عبء الديون التي تم الاتفاق عليها بالفعل منذ عام 2018.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن المفوضية القول في تقرير: "تقرير المراقبة المنقح الثاني عشر لليونان يظهر أن البلاد قد أحرزت مزيدا من التقدم نحو تحقيق الالتزامات المتفق عليها"، على الرغم من التأخير في بعض الأمور التي ترتبط جزئيا بالوباء وحرائق الغابات الكارثية في أغسطس 2021".

وقالت المفوضية: "يمكن أن يعد التقرير أساسا لقرار مجموعة اليورو بشأن إطلاق المجموعة التالية من إجراءات الديون المشروطة بالسياسة".

وتتوقع السلطات الأوروبية نمو الاقتصاد اليوناني بنسبة 1ر7% هذا العام و 2ر5% في عام 2022 ، وهو توقع أكثر تفاؤلا من تقديرات الحكومة نفسها.

وقالت السلطات الأوروبية أيضا إن اليونان أوفت بالتزاماتها في قطاع الطاقة وإدارة المالية العامة، مع اتخاذ خطوات مهمة ومرحب بها نحو استكمال معظم التزاماتها المحددة بحلول أبريل 2022.