كشف الطاهر ساتي، الكاتب السياسي، أهم بنود الاتفاق السياسي بين المكونين المدني والعسكري في السودان.

وقال ساتي خلال لقائه قناة الغد، إن الاتفاق، يتضمن جدولا زمنيا محددا لاستكمال هياكل السلطة، من بينها المجلس التشريعي والمحاكم والنائب العام.

وأضاف أنه خلال السنوات الماضية لم يكن هناك برلمان أو محكمة دستورية أو مجلس أعلى للقضاء في السودان، ما أدى إلى أزمات جوهرية في هياكل السلطة.

وذكر أن الاتفاق جاء واضح الرؤية فيما يتعلق باستقلالية منصب رئيس الوزراء والحكومة التي ستدير الفترة الانتقالية، مشيرا إلى أن هذا الشرط سيمنع أي مواجهات مستقبلية بين الطرفين.

واعتبر ساتي أن تشكيل حكومة كفاءات غير مسيسة، من شأنه أن يؤدي إلى حالة استقرار في البلاد، لافتا إلى أن هذه الحكومة ستكون قادرة على تلبية احتياجات المواطنين، وإخراج البلاد من كبوتها.

وقال ساتي إنه تم الاتفاق بين المكون المدني والعسكري على إعادة هيكلة لجنة إزالة التمكين، معتبرا أن هذه اللجنة كانت أحد أسباب الأزمة بينهما.

وأعاد الاتفاق السياسي التأكيد أيضا على أن الوثيقة الدستورية هي المرجعية الأساسية القائمة لاستكمال الفترة الانتقالية، والتأكيد على تنفيذ اتفاق جوبا للسلام.