• الرئيسية
• أخبار

عقدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية وصندوق الأمم المتحدة للسكان UNFPA فعالية لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، وإيلينا بانوفا الممثل المقيم للأمم المتحدة فى مصر، وفريدريكا مايير ممثل صندوق الأمم المتحدة للسكان فى مصر وبمشاركة جميع السادة المحافظين، وعددًا من السادة أعضاء مجلسى النواب والشيوخ، وأصحاب المصلحة المعنيين.

وأوضحت وزيرة التخطيط أن إطلاق التقارير الـ 27 بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدنى ومسئولى الحكومة على المستويين المركزى والمحلى ومُمثلى المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، يُجسِّد النهج الذى تؤمن به وتَحرِص عليه الدولة المصرية، وهو النهج التشاركى، مؤكده أن الدولة تنظر دائمًا إلى عملية التنمية باعتبارها مسؤولية جماعية يتشارك الجميع فى جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع فى ثِمارها وعوائدها، مضيفه أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

وتابعت السعيد أنه نتيجة لما يشهده العالم من أزمة غير مسبوقة لتفشى جائحة كورونا، فإن الدول أصبحت فى أشد الاحتياج أكثر من أى وقت مضى لإعادة ترتيب الأولويات، وضَمان المشاركة الفاعلة من قِبَل الإدارات المحلية فى عملية التخطيط التنموى، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، وفقًا لنهج "من القاعدة إلى القمة بما يساعد فى دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعى المحلى بالتحديات التنموية، والفرص المتاحة أخذًا فى الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، مضيفه أن ذلك يرتبط بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية؛ وفى مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى؛ بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة" و "عدم تَرك أى شخص أو مكان خَلف الركب"، وهى المبادئ التى استقرت عليها الجهود الأممية فى سعيها لتحقيق التنمية.

وأكدت السعيد على إيلاء الدولة المصرية اهتمامًا متزايداً بعملية التوطين المحلى لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثرِ داعم لتحقيق النمو الاحتوائى والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متابعه أن الدولة المصرية تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلى.

وأشارت السعيد إلى شروع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطنى المصرى للتنافسية، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، فى مشروع طَموح لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات المصرية، موضحة أن المؤشر تم تصميمه ليكن أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموى فى المحافظات.

وأضافت السعيد أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمى والمساهمة فى التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجى الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسى بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.