• الرئيسية
• اقتصاد

قالت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الوزارة بدأت في مشروع لتطوير أول مؤشر لتنافسية المحافظات، بالتعاون مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء والمجلس الوطني المصري للتنافسية، والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحة أن المؤشر تم تصميمه ليكن أداة داعمة لضمان فاعلية السياسات وتحسين الأداء التنموي في المحافظات.

وأضافت السعيد، خلال احتفالية لإطلاق 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة، اليوم، أن المؤشر يهدف إلى تمهيد الطريق لزيادة إنتاجية المحافظات، وتوفير بيئة مناسبة للاستثمار، إضافة إلى تعزيز النمو الشامل من خلال التكامل الإقليمي والمساهمة في التنمية الوطنية وتعزيز القدرة التنافسية، بغرض الوصول إلى الهدف الاستراتيجي الأعم والأشمل وهو تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 على مستوى المحافظات، وتحديد ومعالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، إلى جانب تحفيزها على تحسين أدائها التنافسي بخلق بيئة إيجابية لتعزيز القدرات التنافسية، وتوجيه موارد إضافية للمحافظات الأكثر احتياجًا.

وأشارت إلى أن إطلاق التقارير ال 27 بحضور ومشاركة شركاء التنمية من القطاع الخاص والمجتمع المدني ومسئولي الحكومة على المستويين المركزي والمحلي ومُمثلي المجالس النيابية والمؤسسات الدولية، يُجسِّد النهج التشاركي الذي تحرص عليه الدولة.

وأكدت السعيد، أن الدولة تنظر إلى عملية التنمية باعتبارها مسئولية جماعية يتشارك الجميع في جهود تحقيقها، كما يتشارك الجميع في ثمارها وعوائدها، مضيفه أن هذا ما أكدته الأهداف الأممية لتحقيق التنمية المستدامة لعام 2030 حيث جاء الهدف السابع عشر حول "تفعيل الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة".

وتابعت السعيد، أن الدول أصبحت في أشد الاحتياج لإعادة ترتيب الأولويات نتيجة لما يشهده العالم من أزمة غير مسبوقة لتفشي جائحة كورونا، وضمان المشاركة الفاعلة من قبل الإدارات المحلية في عملية التخطيط التنموي، إلى جانب متابعة تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحديد الفجوات التنموية، بما يساعد في دفع مسارات التنمية، وزيادة الوعي المحلي بالتحديات التنموية، والفرص المتاحة أخذًا في الاعتبار خصائص ومزايا كل إقليم، مضيفه أن ذلك يرتبط بضرورة الاستعانة بمُسرّعات تحقيق التنمية؛ وفي مقدمتها توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي؛ بما يضمن تنفيذ المبادئ الرئيسية "للتنمية الشاملة" و "عدم ترك أي شخص أو مكان خلف الركب"، وهي المبادئ التي استقرت عليها الجهود الأممية في سعيها لتحقيق التنمية.

وأكدت السعيد، على إيلاء الدولة اهتمامًا متزايداً بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة لما لها من أثر داعم لتحقيق النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة باعتبارهما من الركائز الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة: رؤية مصر 2030، متابعه أن الدولة تواصل جهودها بالتعاون مع جميع شركاء التنمية، لوضع وتنفيذ سياسات قائمة على الأدلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي.

وتابعت السعيد، أنه امتدادًا لجهود توطين أهداف التنمية المستدامة على المستوى المحلي وتحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة، فقد قامت الحكومة مُمثلة في وزارة التخطيط للمرّة الأولى وبتعاون وشراكة مُثمِرة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بإعداد 27 تقريرًا لتوطين أهداف التنمية المستدامة تُغطي جميع المحافظات المصرية، موضحة أن تلك التقارير تعتمد في الأساس على الدراسات المرجعية والبيانات التي قام بإعدادها وتجميعها فريق خبراء من المركز المصري لبحوث الرأي العام (بصيرة).