ناقشت لجنة الثقافة والإعلام والسياحة الآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة الدكتور محمود مسلم، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها اليوم، عدد من الاقتراحات برغبة المقدمة من النواب من بينها الاقتراح برغبة المقدم من النائبة هيام فاروق بشأن السماح بالحصول على ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي للمرشدين السياحيين المساهمين أو الذين يمتلكون حصص في شركات سياحية أو مطاعم سياحية أو بواخر نيلية أو الشركاء بها.

في بداية الاجتماع، رحب الدكتور محمود مسلم رئيس اللجنة بممثلي وزارة السياحة وأشاد بالدور الذي تقوم به الوزارة.

واستعرضت النائبة هيام فاروق الاقتراح برغبة المقدم منها، وقالت إنها تلقت شكاوى عديدة من شركاء ومساهمين وأصحاب حصص بشركات سياحية أو مشاركين ومساهمين في بواخر وعائمات أو منشآت سياحية بسبب عدم منحهم ترخيص مزاولة مهنة الإرشاد السياحي.

وأضافت أن القانون لم يمنع المرشدين السياحيين المشاركين وبناء على قانون المرشدين السياحيين لا يجوز مزاولة مهنة أخرى مع الإرشاد السياحي ولكن القانون لم يحظر الامتلاك للمرشدين السياحيين.

وأشارت النائبة فاروق إلى أن بعض المرشدين يساهمون في ملكية بعض المنشأت وشركات السياحة ولكنهم لا يعملون بها وليسو مديرين ولا أعضاء بمجلس الإدارة بل يمتلكون، وبالتالي ذلك لا يسبب أي تعارض ولا يخالف القانون ولا يجمع بين وظيفتين ولكنه يمتلك مثل أي ملكية.

وردت غادة شلبي، مساعد وزير السياحة الآثار على الاقترح، مؤكدة أن قانون المرشدين السياحين هو المنظم لمهنة الإرشاد ومنح التراخيص وهناك لجنة لتسيير أعمال النقابة، وطالبنا بسرعة إجراء الانتخابات للنقابة.

وقالت غادة شلبي، إنه نظرا لظروف كورونا تم مد العمل بالتراخيص السابقة للمرشدين ومد التراخيص لعدم تجديدها نتيجة ظروف كورونا وتعذر حضورهم.

وأضافت مساعد وزير السياحة والآثار، أن المرشد يحصل على الترخيص وفق شروط القانون وتجري اختبارات تحت إشراف أساتذة متخصصين وخلال مراجعة قواعد البيانات خلال صرف المنحة التي تم صرفها للمرشدين بسبب الأزمة الأخيرة للسياحة بعد تفشي فيروس كورونا، وجدنا مرشدين مسجلين في النقابة وغير مسجلين في وزارة السياحة، عدهم 1100 مرشد مسجلين كمرشدين ويعملون ولديهم تأمين في وظائف أخرى منها مدرسين أو عاملين بوزارات أخرى، بما يتنافى مع قانون المرشدين.