• الرئيسية
• اقتصاد

شهد الاقتصاد المصري إشادات عديدة من المؤسسات الدولية خلال السنوات الماضية من تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مقاليد الحكم في البلاد، وذلك عقب تنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي ناجح تبعه برنامج إصلاح هيكلي، فضلاً عن صمود الاقتصاد المصري خلال جائحة كورونا.

وتعكس تقارير المؤسسات الدولية التي تتسم بالحيادية وعدم المحاباة لأحد، الوضع الإيجابي للاقتصاد المصري وتؤكد أن الدولة تسير على الطريق الصحيح، وعلى رأس تلك المؤسسات صندوق النقد الدولي، والذي أكد أنه على الرغم من التداعيات السلبية للجائحة على الاقتصاد المصري وعلى اقتصاد العالم ككل، إلا أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة وتنسيق وتوازن السياسات المالية والنقدية التي تقوم بها الحكومة منحت الاقتصاد المصري القدرة على احتواء الآثار السلبية والحد من تداعيات تلك الأزمة، والاستمرار في صدارة معدلات النمو بالمنطقة.

وأشار صندوق النقد الدولي إلى أن مصر تتصدر الأسواق الناشئة في معدل النمو الاقتصادي، وأنها الدولة الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحقق نموا اقتصاديا خلال عام 2020 في خصم الجائحة، وهذا ما أكدته وكالة "بلومبرج" فضلاً عن تصنيفها لمصر ضمن قائمة أسرع عشرة اقتصاديات تحقيقا للنمو في العالم.

وفيما يتعلق بأداء الجنيه المصري، صنفت وكالة "فيتش" العالمية الجنيه المصري ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداء في عام 2020، على الرغم من تراجع أغلب عملات الأسواق الناشئة.

كما أكد صندوق النقد الدولي تحقيق مصر أكبر تراجع سنوي في معدل التضخم في الأسواق الناشئة عام 2020، كما أشارت وكالة "ستنادرد آند بورز" إلى تثبيت التصنيف الائتماني لمصر عن "B" مع توقعاتها لمصر بنظرة مستقبلية مستقرة على الرغم من تراجع العديد من دول المنطقة، بالإضافة إلى تثبيت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني لمصر عن "B2" مع نظرة مستقبيلة مستقرة.

كما قامت وكالة "فيتش" بتثبيت التصنيف الائتماني لمصر عند "B+" مع نظرة مستقبلية مستقرة، وأكدت وكالة فيتش أن الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية ساعدت على تحسين مناخ الأعمال وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر.

وأشارت التقارير الدولية إلى أن الدولة المصرية منذ أزمة كورونا اتخذت العديد من القرارات التي ساهمت في استمرار عجلة التشغيل والإنتاج والبناء لتعكس مدى تعايش الحكومة مع الشعب وارتباطها به وحرصها عليه وعملها الدائم على تخفيف الأعباء عنه في كل مجالات ومناحي الحياة اليومية المختلفة بما في ذلك اعتبار صحة وسلامة المواطن على رأس أولويات عملها.

وأصدرت وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة للإيكونوميست تقريرًا توقعت فيه بأن تعاود معدلات النمو للاقتصاد المصري الارتفاع بحلول 2022، ليسجل 5.7% خلال 2024، مع تراجع عجز الحساب الجاري للناتج المحلى الإجمالي خلال الفترة من «2021/ 2025» ليسجل 1.5% بحلول 2025، نتيجة زيادة فائض صادرات القطاع الخدمى، كذلك زيادة حصيلة الصادرات المصرية من الغاز والمواد غير الهيدروكربونية؛ بسبب انتعاش الطلب العالمي خلال الفترة 2022/ 2025.

وأكد بنك «ستاندرد تشارترد»، أن مصر تُعد الدولة الوحيدة بمنطقة الشرق الأوسط، التحى من المتوقع أن تستعيد معدلات النمو العالمية السائدة قبل الجائحة، لتُسَّجل نسبة 5.5% من الناتج المحلى خلال العام المالي الجاري، ومن المتوقع أيضًا أن تصبح مصر بين أكبر 10 اقتصاديات على مستوى العالم فى عام 2030، وتقفز وفقًا لمعدل الناتج المحلى الإجمالي من المرتبة الواحدة والعشرين إلى المرتبة السابعة عالميًا.

كما تتوقع مؤسسة «فيتش» أن يعاود الاقتصاد المصري تحقيق معدلات نمو مرتفعة في المدى المتوسط ليحقق معدل نمو حقيقيًا 6% في العام المالي الجاري، مع عودة النشاط السياحي لمصر، وعودة الحركة التجارية إلى طبيعتها.

وتتوقع أيضًا استمرار السيطرة على معدلات التضخم لتحقق متوسط معدل نمو سنويًا 5% في العام الحالي، إضافة إلى استمرار تزايد رصيد إقراض القطاع المصرفي لأنشطة القطاع الخاص ليحقق معدل نمو سنويًا 20%خلال عام 2021.

وتتوقع «فيتش» انخفاض معدل الدين للناتح المحلي الإجمالي إلى نحو 86% بحلول يونيه المقبل، وتحقيق فائض أولى يقترب من 1.5%من الناتج المحلي خلال العام المالي الحالى، و2% من الناتج المحلى على المدى المتوسط، وذلك مدعومًا باستمرار تنفيذ استراتيجية إدارة الدين بكفاءة على المدى المتوسط مما يسهم في خفض الاحتياجات التمويلية للموازنة العامة لأقل من 30% من الناتج المحلى؛ على نحو ينعكس فى خفض تكلفة خدمة الدين.

بالإضافة إلى استمرار تنفيذ إستراتيجية الإيرادات على المدى المتوسط التي تهدف إلى زيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 2%من الناتج المحلى مع نهاية عام 2024، من خلال استمرار تحسين الإدارة الضريبية والتوسع في تنفيذ مشروعات الميكنة والتحصيل الضريبي الإلكتروني.