• الرئيسية
• أخبار

أصدرت هيئة الدواء المصرية، القرار رقم 505 لسنة 2021، بشأن إعادة صياغة الاشتراطات المطلوبة لقيد شركات التصنيع لدى الغير لفتح مزيد من آفاق التنمية، وذلك فى إطار حرص الهيئة على دعم الاستثمار وتشجيع الصناعة المحلية من خلال الدفع بالشركات الصغيرة والمتوسطة للنمو فى سوق الدواء.

وشمل القرار الذى نشر اليوم بجريدة الوقائع المصرية فى العدد رقم (258 تابع )، زيادة عدد المستحضرات التى يتم تسجيلها لشركات التصنيع لدى الغير، وألغى شرط الالتزام برأس المال للتيسير على المستثمرين.

وتضمن القرار تيسيرات فى توفير مخزن مرخص للشركة لدعم تسويق منتجاتها، وانتهى القرار بوضع بعض الضوابط الخاصة بالقيد من خلال التوضيح الملحق بالدليل التنظيمى الصادر من الإدارة المركزية للعمليات.

يأتى ذلك فى إطار التنسيق لتوفير المناخ المناسب من قبل هيئة الدواء بما يخدم قطاع المتعاملين فى مجال الدواء، وضمن سعى الهيئة للعمل على توطين الصناعة فى مصر وهو ما يعود بالنفع على المواطن المصرى ويمكنه من الحصول على دواء يتمتع بأعلى درجات المأمونية والفاعلية والجودة العالية.