• الرئيسية
• اقتصاد

قال أشرف القاضي، رئيس المصرف المتحد، إنه تعتبر الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، أول دولة بالعالم تطلق استراتيجية قومية لتمكين المرأة بحلول عام 2030، لتكون شريكا أساسيا في التنمية المستدامة على الصعيد السياسي والاقتصادي والاجتماعي، حيث صدرت التشريعات لضمان توفير الحماية الكاملة لها، ومنحها الفرص العادلة لتحقيق ذاتها وإبراز كفاءتها، ويأتي قرار البنك المركزي الأخير تتويجا لدور المرأة كشريك أساسي في الاستراتيجية المصرية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان.

وقد سبق هذا القرار عدد من القرارات الفعالة منها: التشكيل الجديد للمجلس القومي للمرأة ليضم نماذج متنوعة ومؤثرة من السيدات، والذي يعمل مع أجهزة الدولة المختلفة لتمكين المرأة اقتصاديا، وذلك لتعظيم دورها في رفع الناتج المحلي وتوفير فرص عمل وحياة أفضل لها ولأسرتها ومواجهه الفقر، فكانت سلسلة من الإنجازات البارزة والأداء الفريد للمرأة المصرية على صعيد الوزارات وهم الصحة والسكان - الهجرة وشؤون المصريين العاملين بالخارج - التخطيط - التجارة والصناعة - التعاون الدولي - التضامن الاجتماعي - والبيئة كذلك، على صعيد التنمية المحلية للمحافظات.

وقد شهد عام 2020 انتصارا جديدا للكوادر النسائية حين تولوا مناصب رفيعة في العديد من المجالات، منها وزارة الأوقاف - مجلس الشيوخ - النيابة الإدارية - المحكمة الدستورية، كذلك في المؤسسات التعليمية الكبرى - وجهاز حماية المستهلك.

ولعل أبرز إنجازات المرأة في الحياة النيابية خلال 2020 هي زيادة نسبة تمثيلها في البرلمان المصري إلى 30% من خلال 148 مقعد وهو يعد أعلى تمثل لها، وكذلك تمثيلها في مجلس الشيوخ وتوليها منصب وكالة المجلس.

وتضاف إلى سلسلة إنجازات القيادة السياسية لصالح المرأة، إصدار العديد من القوانين والتشريعات التي تهدف إلى حماية المرأة منها قضايا التنمر - وتهرب الزوح من النفقة، وأيضا الحفاظ على سرية المجني عليها في جرائم التحرش.