دعت المستشارة الألمانية المنتهية ولايتها أنجيلا ميركل إلى التكاتف بين الحكومة الاتحادية والولايات لمواجهة تدهور الوضع الوبائي في ألمانيا.

وقال المتحدث باسم الحكومة شتيفن زايبرت اليوم الاثنين في برلين: "العمل المشترك والموحد من قبل الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات" أمر مهم، مشيرا إلى أن هناك "تدهورا واضحا في الوضع الوبائي".

وذكر المتحدث أنه من الضروري خلال المؤتمر المقرر عقده بين ميركل ورؤساء حكومات الولايات يوم الخميس المقبل وضع تصور مشترك عن تدابير إضافية في حال تجاوزنا حدا أقصى معينا لمصابي كورونا في المستشفيات.

وفي سياق متصل، رحبت ميركل بخطط الائتلاف الحاكم المستقبلي بالسماح بركوب وسائل النقل العام للمطعمين أو المتعافين أو من يقدمون اختبارات كورونا سلبية.

وأوضح زايبرت أن الموقف الأساسي للمستشارة، بأن تطبيق هذه القاعدة في النقل العام أمر مرغوب فيه، لم يتغير.

واتفقت الأحزاب الثلاثة التي تتفاوض حاليا حول تشكيل ائتلاف حاكم في ألمانيا، والذي يعُرف باسم ائتلاف "إشارة المرور"، على تشديد واضح في التعديلات المخطط لها لقانون مكافحة العدوى.

وجاء في اتفاق بين ممثلي الكتل البرلمانية للأحزاب الثلاثة، والذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) اليوم الاثنين، أنه نظرا للزيادة الحادة في أعداد الإصابات بكورونا ستُتاح بشكل مبدئي إمكانية فرض قيود على الاختلاط، والتي قد تقتصر على ما يبدو على غير المطعمين.

بالإضافة إلى ذلك، لن يُسمح للأشخاص غير المطعمين بعد الآن باستخدام الحافلات أو القطارات دون تقديم اختبار كورونا سلبي - بصرف النظر عن الالتزام بارتداء الكمامات الساري حتى الآن.

وبدون هذا التشديد في الخطط المستقبلية لمكافحة الجائحة، لن يكون فرض قيود على الاختلاط ممكنا بعد انتهاء العمل بقانون الوضع الوبائي الوطني في 25 تشرين ثان/نوفمبر الجاري. ومع ذلك، فإن الأحزاب الثلاثة المكونة للائتلاف المستقبلي متمسكة بخطة إنهاء هذا الوضع الاستثنائي. وفي المقابل، تخطط الأحزاب الثلاثة منح الولايات إمكانية الإبقاء على بعض القواعد المحددة بموجب قرار من البرلمان الإقليمي الخاص بكل ولاية، من بينها على سبيل المثال تقييد الأنشطة الترفيهية. لكن فرض حظر على التجوال ليس من بينها.

وتم بالفعل طرح تعديلات قانون الحماية من العدوى على البرلمان الاتحادي (بوندستاج). ومن المقرر اليوم عقد جلسة استماع للخبراء، وهي جزء من العملية التشريعية. ومن المقرر أن يصوت البرلمان على التعديلات يوم الخميس المقبل.