أكد رئيس الحكومة الجزائرية أيمن عبدالرحمن، أن بلاده لن تتخلى عن دورها الاجتماعي، وتوجيه الإعانات إلى مستحقيها الحقيقيين، جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة عقدها البرلمان الجزائري اليوم السبت؛ لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2022 بحضور أعضاء من الحكومة.

وشدد رئيس الحكومة على "عدم السماح بأن يوجه الدعم، الذي يعادل 17 مليار دولار لأشخاص لا يستحقونه وإلى وسطاء نخروا الاقتصاد الوطني من خلال الاستفادة من هذه التحويلات" ، مضيفا أن "ما سيتم استرجاعه من فائض الدعم الاجتماعي للدولة بعد توجيهه لمستحقيه، سيوجه لقطاعات أخرى كالصحة والتعليم وتحسين الأجور".