• الرئيسية
• أخبار

شارك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، ممثلا عن مصر، فى اجتماع المجلس التنفيذى للمنظمة العربية للتنمية الإدارية، فى دورته العادية 112 على مستوى الخبراء، اليوم السبت، وذلك بمشاركة وفود من دول المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، والسودان، سلطنة عمان، الكويت، والمغرب، وذلك للتحضير للاجتماع على مستوى الوزراء غدا.

ورحب المدير العام للمنظمة الدكتور ناصر القحطانى بوفود الدول الأعضاء الذين حضروا الاجتماع، عقب فترة من الاجتماعات الافتراضية التى فرضتها تداعيات جائحة كورونا، معربا عن أمله فى أن تسهم المناقشات اليوم عن صياغة استراتيجية محددة لعرضها على الوزراء فى اجتماعهم غدا.. مشيدا بدعم مصر وهى دولة المقر وكذلك الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للمنظمة.

وأضاف أن المنظمة عملت - خلال عام 2020 - على مواصلة القيام بدورها فى دعم مؤسسات الإدارة العربية رغم ما فرضته الجائحة، من إجراءات احترازية حالت دون تقديم خدماتها اعتياديا، حيث قامت خلال العام الماضى بتنفيذ 122برنامجا تدريبيا استفاد منها 778 متدربا، بينما بلغ إجمالى عدد الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل 59 ورشة شارك فيها 6650 مشاركا، إلى جانب المشاركة فى تنفيذ تقديم جائزة الأمير محمد بن فهد لأفضل كتاب فى الوطن العربى، وجائزة التميز الحكومى العربى.
من جانبه، أكد رئيس وفد الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة للعلاقات الدولية أن جمهورية مصر العربية وجهازها المعنى بالتنظيم والإدارة، سوف يستمر فى دعم المنظمة، نظرا للدور الهام الذى تقوم به، مشيدا بالأنشطة التى قدمتها المنظمة فى ظل الجائحة، بالإضافة إلى أن المنظمة تعد بمثابة الإطار الذى تتبادل الدول الأعضاء من خلاله أفضل الممارسات والخبرات فى مجال الإدارة العامة.

وثمن الخبراء من الدول المشاركة صمود واستمرار المنظمة فى تقديم الأنشطة المقدمة منها، رغم توقف منظمات عالمية عن القيام بدورها إثر تأثرها بتداعيات جائحة كورونا.

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ القرارات السابقة للمجلس التنفيذى، واستعرض تقريرا حول أنشطة المنظمة لعام 2020، والوضع الحالى للمنظمة فى ظلل استمرار جائحة كورونا بالإضافة إلى تحديد موعد ومكان انعقاد المجلس التنفيذى والجمعية العمومية خلال عام 2022.

جدير بالذكر، أن المجلس التنفيذى للمنظمة يتألف من سبعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية من بين أعضائها لمدة سنتين، وترأس المملكة العربية السعودية المجلس فى دورته الحالية، وتتولى مصر منصب نائب الرئيس، ويتولى المجلس التنفيذى وضع السياسات العامة للمنظمة وخطط عملها ويشرف على تنفيذها، ويجتمع مرتين كل عام، ما لم يتم استدعاؤه للاجتماع فى دورة استثنائية.