• الرئيسية
• أخبار

أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أن الدولة تسعى لتعميق الشراكة مع القطاع عبر عدة منصات استثمارية على رأسها الصندوق السيادى، ومن خلال عدد من المشروعات أهمها مشروعات البنية التحية والاستثمارات التى تستهدف التعافى الاخضر والطاقة المتجددة.

جاء ذلك خلال مشاركتها اليوم عبر الفيديو كونفرانس، بالجلسة النقاشية بعنوان "تمويل التحول البيئى والاجتماعى: كيفية إصلاح الرأسمالية" والمنعقدة خلال أعمال النسخة الرابعة من منتدى باريس للسلام 2021 بفرنسا.

وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية - خلال كلمتها - أن التحول البيئى والاجتماعى أصبح يمثل ضرورة للاقتصاد، سواء فى مواجهة حالة التغيرات المناخية أو للاستجابة للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية الهيكلية التى تؤثر على سلاسل القيمة على مستوى العالم.

وتابعت إن الرأسمالية تواجه حاليًا أزمة ثلاثية، موضحة أن الأزمة الصحية أشعلت أزمة اقتصادية مع عواقب غير محددة حتى الآن على الاستقرار المالى، بالإضافة إلى أزمة مناخية تشكل مخاطر كبيرة على رفاهية الإنسان.

وأضافت أن مصر إحدى الدول النامية، والتى تمثل نقطة ساخنة للتأثر بالمناخ على الرغم من مساهمتها الأقل فى انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية، متابعه أن تأثير تغير المناخ موجود بالفعل فى كل مكان من ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، وتدهور الأراضى وتآكلها وندرة المياه.

وأكدت أن كل تلك الأزمات المتتالية تمثل تحديات كبيرة على سبل المعيشة والصحة العامة وسلاسل التوريد والبنية التحتية والزراعة والأمن الغذائى، مما قد يؤدى إلى عكس مكاسب التنمية التى تحققت بجهد كبير، وممارسة المزيد من الضغط على الاقتصاد.

وأشارت السعيد، إلى أن إنشاء شكل أكثر مرونة من الرأسمالية يقاوم تحديات المناخ سيتطلب تدخلات مبتكرة وهيكلية من تحول إلى الاقتصاد الأخضر.