• الرئيسية
• اقتصاد

نجح مكتب التمثيل التجاري المصري في جنيف، بالتنسيق مع الجهات المصرية المعنية، خلال العام الماضي، في توفير 129 فرصة تدريبية للعاملين بعدد من الجهات الحكومية المصرية المعنية بموضوعات التجارة الخارجية بصفة عامة ومُنظمة التجارة العالمية بصفة خاصة، سواء من خلال المُشاركة بورش العمل التي تعقد بمقر المُنظمة في جنيف، أو من خلال ورش العمل الإقليمية والدورات التدريبية التي يتم توفيرها من خلال الموقع الإلكتروني للمُنظمة.

ونجحت جهود المكتب في تحقيق العديد منالفوائد لمصر من خلال استفادتها من هذه البرامج التدريبية والتي تضاعف عددها خلال العام الماضي مُقارنة بعام 2017، حيث شهدت هذه البرامج مُشاركة الجانب المصري في 64 دورة تدريبية، وتضمنت قائمة المُشاركين المصريين مُمثلين عن وزارة التجارة والصناعة ووزارات الصحة والزراعة والمالية والخارجية. وتنوعت الموضوعات التي تم تناولها لتشمل - بالإضافة لاتفاقات مُنظمة التجارة العالمية.

ومن أهم الموضوعات التي استفادت منها الجهات الحكومية المصرية الموضوعات الخاصة باتفاقيات " منظمة التجارة العالمية، حقوق الملكية الفكرية، الاتفاقيات متعددة الأطراف، الصحة والصحة النباتية واتفاقات التجارة الإقليمية"، وتأثير هذه الملفات على التجارة الدولية لمصر لما تضعه هذه الاتفاقيات من قواعد ومحددات يجب على الدول الالتزام بها لتستمر في منظومة القيمة المضافة وسلاسل التوريد العالمية.

ولم تقتصر جهود مكتب التمثيل التجاري في جنيف على التنسيق مع المُنظمات الدولية وحسب، فقد قام المكتب خلال العام الماضي كذلك بالإعداد لورشتي عمل وطنيتين بالقاهرة حول موضوعي العوائق الفنية للتجارة وتراخيص الاستيراد، وذلك بالتعاون مع سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية والجهات المصرية ذات الصلة، وبدون تحميل موازنات الجهات المصرية لأية تكلفة إضافية، حيث تميزت المُشاركة في هاتين الورشتين بالتنوع وضمت مُمثلين عن مُجتمع الأعمال، بالإضافة إلى ورشة عمل ثالثة تم عقدها في جنيف بمُشاركة مُمثلي قطاع المُعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة.

كما قام المكتب التجاري في جنيف بالإعداد لورشة العمل الوطنية حول مُتابعة نتائج المُراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية بالتنسيق مع سكرتارية مُنظمة التجارة العالمية والجهات المصرية المعنية، والتي تم عقدها في نوفمبر 2018 وتم خلالها مُنافشة الاستفسارات المتنوعة التي وجهتها كافة الدول إلى مصر في إطار المُراجعة الرابعة للسياسة التجارية المصرية، والتي تناولت مُناقشة الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها الحكومة المصرية والسياسات القطاعية المُختلفة.

ويقوم رئيس المكتب التجاري في جنيف المستشار التجاري دكتور محمد عبد الجواد، ومعه أعضاء المكتب بعقد سلسلة من الاتصالات مع المراكز القانونية والبحثية المُتخصصة في مجال التجارة الدولية، وجاري حاليًا التنسيق مع "المركز التشاوري حول قانون مُنظمة التجارة العالمية" لإعداد ورشة عمل مُتخصصة لوفد من قطاع المُعالجات التجارية بوزارة التجارة والصناعة يضم 15 عضوا من العاملين بالقطاع، وهي الورشة المُقرر عقدها في جنيف خلال الفترة 1-5 يوليو 2019، وتهدف إلى دعم وبناء القدرات المصرية في مجال المُعالجات التجارية دون تحميل موازنة الحكومة المصرية لأي أعباء مالية.

يأتي ذلك في إطار توجه الحكومة المصرية نحو بناء قدرات العاملين بالجهاز الحكومي المصري اتساقًا مع أهداف استراتيجية التنمية المُستدامة 2030، الرامية لرفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، وتحديدا لتحسين تحسين الأداء المؤسسي لقطاعات وزارة التجارة والصناعة المختلفة.