• الرئيسية
• اقتصاد

أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ماضون في تعظيم جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال التوسع في الحلول التكنولوجية؛ من أجل تعزيز حوكمة المنظومتين الضريبية والجمركية، موضحًا أننا نستهدف العام المقبل تحقيق التكامل الإلكتروني بين قواعد البيانات بالضرائب والجمارك والجهات الحكومية الرئيسية؛ في ظل التقدم الملموس لمشروعات التحديث والرقمنة التي تصب جميعها في مصلحة المواطنين، حيث تنعكس في تعزيز أوجه الإنفاق على الصحة والتعليم وتلبية الاحتياجات التنموية.

وقال الوزير، في ندوة على هامش مؤتمر «بيفكس»، إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية بهذا النجاح الذي تجسد في انضمام أكثر من 5 آلاف شركة ترفع يوميًا أكثر من نصف مليون وثيقة إلكترونية على هذه المنظومة، دفعنا إلى استكمال مسيرة التحول الرقمي بإطلاق منظومة الإيصال الإلكتروني التي سيبدأ تطبيقها في منافذ البيع أول أبريل المقبل، على نحو يُسهم في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، خاصة أن ذلك يتم بالتزامن مع إدارة المنظومة الجمركية من خلال المراكز اللوجستية التي تربط كل الموانئ إلكترونيًا عبر المنصة الموحدة «نافذة»، وتطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» الذي يُساعد في تقليص زمن الإفراج الجمركي، وخفض تكلفة عملية الاستيراد والتصدير.

وأضاف الوزير، أن مشروعات ميكنة العمليات الرئيسية بالضرائب والفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني تسهم في حصر المجتمع الضريبي بشكل أكثر دقة، وتحقيق العدالة الضريبية، وتحصيل حق الدولة، مؤكدًا أن مشروعات تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك تتسق مع المعايير الدولية، على نحو يساعد في تحفيز الاستثمار، وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم بمصر.

وأشار الوزير إلى أن التجربة المصرية في تحديث وميكنة منظومتي الجمارك والضرائب ارتكزت على مفهوم متكامل يشمل تطوير البنية التشريعية، وبيئة العمل، وإعادة هندسة الإجراءات، واستحداث الأذرع التكنولوجية للدولة مثل «إى. فاينانس» التي أثبتت نجاحها وأصبح لها روافد أخرى مهمة مثل «إى. تاكس» المتخصصة فى الحلول التكنولوجية الضريبية، على نحو يضمن سرعة ودقة الإنجاز بقدر كبير من المرونة الإجرائية في تحقيق المستهدفات.